اتحاد التشييد والبناء يدرس رفع مذكرة للحكومة تتضمن مطالب شركات المقاولات

يعتزم الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، رفع مذكرة جديدة للحكومة تتضمن مطتالب شركات المقاولات، والتي تم وضعها بعد التغييرات الأخيرة التي شهدتها أسعار الصرف، وفق المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد، مشيرا إلى أن شركات المقاولات واجهت صعوبات كبيرة على مدار الأسهر الماضية، إلا أنها تفاقمت بالأيام الأخيرة، بعد القفزة التي شهدها سعر الدولار أمام الجنيه.
وأضاف سعد، أنه فيما يخص ملف التعويضات، فإن القانون الجديد سيكون له دور كبير في حل كافة المشكلات المرتبطة بذلك الملف، ليس في القطاع العقاري والإنشاءات فقط، وإنما المشكلات التي تعاني منها العديد من القطاعات، إذ أن القانون لا يرتبط بقطاع المقاولات وحده، وإنما كافة القطاعات المرتبطة بأعمال أو توريدات لصالح الحكومة، مشيرا إلى أن القانون تم استخدامه بصورة وقتية خلال الفترة التي تلت تحرير سعر الصرف في نوفمبر من العام 2016.
وشهدت الأسابيع الأخيرة تعليق عدة شركات للمقاولات جزء من الأعمال التي تنفذها في مشروعات للقطاع الخاص، بعد الارتفاع الكبير في سعر الدولار والذي أثر بالتبعية على سعر التكلفة، وبدأت الشركات في مراجعة العقود، وتعديلها بناء على الأسعار الجديدة في السوق.