صندوق النقد الدولي: 5 مليارات دولار فجوة تمويلية في مصر ستغطيها عدة مؤسسات

كشفت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن حجم التمويل المتفق عليه لتغطية الفجوة التمويلية في مصر خلال 12 شهرا المقبلة يبلغ 5 مليارات جنيه، وسيتم ذلك من خلال مؤسسات مالية وشركاء دوليين آخرين.

وأضافت هولار، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم حول شروط وأهداف برنامج التمويل الجديد مع مصر والبالغ قيمته نحو 3 مليارات دولار، أن تقرير الخبراء قدر الفجوة التمويلية خلال الأربع سنوات المقبلة بنحو 17 مليار دولار، وذلك بناء على دراسة العوامل المختلفة وتوقعات حركة التدفقات بما في ذلك الطلب على العملة وبناء الاحتياطي، مع الأخذ في الاعتبار مؤشرات الاقتصاد الكلي والاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشارت إلى أن اتفاق التمويل مع مصر من شأنه تحفيز جذب مزيد من التمويل من المؤسسات والشركاء الدوليين والمستثمرين، علاوة على حصيلة بيع الأصول المملوكة للدولة.

وكشفت وثائق الاتفاق التي أعلنها الصندوق اليوم بالتزامن مع المؤتمر الصحفي، عن التزامات مؤكدة تغطي 12 شهرا الأولى من البرنامج، بمساهمات من البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومصرف التنمية الأفريقي، وصندوق النقد العربي، وبنك التنمية الصيني، بالإضافة إلى عائدات مبيعات الأصول المملوكة للدولة من خلال صندوق ما قبل الطروحات، ومبيعات الأصول المملوكة للدولة إلى صناديق الثروة السيادية.

كما كشفت أنه تم بالفعل تحديد مجموعة أولية من الشركات المملوكة للدولة للدخول في صندوق ما قبل الطروحات العامة التابع للصندوق السيادي المصري بهدف جمع 2.5 مليار دولار في المرحلة الأولى من مبيعات حصص بحلول يونيو 2023.

وقالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن السياسة النقدية أداة أساسية لاحتواء التضخم، مؤكدة أن البنك المركزي يتخذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى المستهدف.

وأضافت أن التضخم يمثل تحدي عالمي وليس أمرا يخص مصر فقط، ويستمر تأثيره ويزداد خلال العام المالي الجاري، ولكن من المتوقع أن يتراجع إلى المستهدف البالغ 7% خلال العام المالي 2024\2025.