الحكومة تجهز لتسليم أراضى المرحلة الأولى من رأس الحكمة

تجهز الحكومة لتسليم أراضى المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة للجانب الإماراتى، تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروع.

ووقعت مصر، فى فبراير الماضى، اتفاقية مع الإمارات لتطوير مشروع مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى المصرى، على مساحة 170.8 مليون متر مربع، باستثمارات تصل إلى 150 مليار دولار أمريكى.

وأكد رئيس الوزراء أهمية المشروعات الجارى تنفيذها فى الساحل الشمالى، لاسيما أنها تضع مصر على خريطة الاستثمار والسياحة العالمية، فإلى جانب المشروعات المهمة التى يتم تنفيذها فى مدينة العلمين الجديدة، بدأ العمل الجاد تمهيدًا لبدء المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة الجارى تنفيذه بشراكة مصرية إماراتية، وهو المشروع الذى من شأنه أن يُدر للاقتصاد المصرى موارد دولارية ضخمة على مدار فترتى إنشاء وتشغيل المشروع.

واستعرض وزير الإسكان، موقف التنسيقات الجارية بشأن التعويضات التى سيتم تقديمها للأهالى فى منطقة رأس الحكمة، تمهيدًا لتسليم أراضى المرحلة الأولى للجانب الإماراتى، لبدء تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن التنسيق مع الجانب الإماراتى يجرى على قدم وساق من أجل تسليم أراضى المرحلة الأولى.

وعرض الوزير أيضًا، الموقف التخطيطى لمشروع السكن البديل لأهالى منطقة رأس الحكمة، مؤكدًا أن المشروع سيتم تنفيذه بما يلائم تطلعات سكان المنطقة.

كما استعرض الوزير الموقف التخطيطى للتجمع العمرانى غرب الضبعة الذى يأتى كأحد المشروعات المهمة ضمن سلسلة المشروعات التى سيتم تنفيذها على الساحل الشمالى الغربي.

بدوره، وجّه رئيس الوزراء وزير الإسكان بأن يقوم بمتابعة موقف تعويضات الأهالى بمنطقة رأس الحكمة، وأن يعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى للانتهاء من هذا الملف، مؤكدًا أنه لا بديل عن الالتزام بالمواعيد المُقررة لبدء المرحلة الأولى من المشروع، مع التنسيق مع محافظة مطروح لسرعة الانتهاء من ملف تعويضات الأهالى.

وفيما يخص تسليم الأبراج التى يتم تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، عرض الوزير خطة التسليم، التى ستبدأ من 15 أغسطس المقبل، وكلف رئيس الوزراء بحتمية الالتزام بمواعيد تسليم الأبراج التى بدأ حجزها منذ فترة، فى موعد أقصاه قبل حلول الصيف المقبل، حتى يتسنى تسليم الوحدات لحاجزيها، ووضع خطة تسليمات مُحكمة يتم الالتزام بها بغض النظر عن أى اعتبارات، مؤكدًا “لن أسمح بتأخير فى تسليم هذه الأبراج”.