رئيس الوزراء يستعرض ضوابط منح الضبطية القضائية للموظفين على قطاعات الاستثمار والأعمال

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الضوابط الخاصة بحوكمة منح صفة الضبطية القضائية المطبقة على قطاعات الاستثمار والأعمال، وذلك خلال لقاءه المستشار عمر مروان، وزير العدل.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة منع حدوث أي تجاوزات أو تعنت من قبل القائمين على تطبيق الضبطية القضائية بقطاع الاستثمار والأعمال، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتيسير مناخ الاستثمار. 

من جانبه قال  المستشار عمر مروان: تُمنح الضبطية القضائية لضبط جريمة جنائية، وليس مخالفات إدارية، منصوص عليها في القانون الذي يبيح منح صفة الضبطية القضائية للموظف العام، كما تُمنح الضبطية القضائية في دائرة الاختصاص الوظيفي للموظف العام طوال شغله الوظيفة المعنية. 

وأشار الوزير إلى وجوب أن تتعلق الضبطية القضائية بعمل من الأعمال المتعلقة بوظيفة الموظف العام، مضيفا: بالبناء على ما تقدم، يتعين على الوزارات المعنية النظر في تنقية كشوف حاملي صفة الضبطية القضائية في ضوء الضوابط السابقة. 

كما وجّه بإنشاء خط ساخن في وزارة العدل لتلقي أي شكاوى ضد من يتعسف في استخدام هذه السلطة، على أن يتم عرض هذه الضوابط على مجلس الوزراء لاعتمادها رسمياً.