اللجنة الأولمبية توضح حكم الدستورية بشأن مركز التسوية والتحكيم الرياضي

أوضحت اللجنة الأولمبية المصرية، حيثيات الحكم الصادر بخصوص مركز التسوية والتحكيم الرياضي، والتابع للجنة.
وقالت الأولمبية في بيان رسمي: «يؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية المصرية بشأن الدعوى المرفوعة برقم 61 لسنة 42 دستورية بعدم دستورية مركز التسوية والتحكيم الرياضي حكم بالأتي: 
أولًا: استمرار تبعية مركز التسوية والتحكيم للجنة الأولمبية المصرية واستمرار مقر مركز التسوية والتحكيم داخل مقر اللجنة الأولمبية المصرية. 
ثانيًا: استمرار رئيس اللجنة الأولمبية رئيسا لمجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم.
ثالثًا: اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضي في المنازعات الرياضية أصبح ملزمًا للجميع بعد أن كان اختيارياً من قبل.
رابعًا: إلغاء اللائحة الحالية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي وضرورة صدورها عن الجهات القانونية المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية».