ارتفاع قيمة واردات الوقود إلى 10.5 مليار دولار خلال 9 أشهر

استوردت مصر شحنات وقود من الخارج بقيمة تقارب 10.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الماضية، مقارنةً بـ 9.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل زيادة قدرها 11.8%.

وقد تعاقدت الهيئة المصرية العامة للبترول على استيراد شحنات من المواد البترولية بقيمة 1.2 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك لتلبية احتياجات السوق من المحروقات للقطاعات المختلفة، وفقاً لما ذكرته منصة "العربية".

وأشار إلى أن فاتورة المنتجات البترولية فقط خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر تجاوزت 5 مليارات دولار، بينما تمثل بقية القيمة واردات النفط الخام والمازوت والفحم وغيرها من منتجات قطاع البترول.

في أكتوبر الماضي، سددت مصر نحو 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في السوق المصرية، والتي تبلغ 3.2 مليار دولار، كان من المقرر سدادها في هذا الشهر.

تهدف مصر إلى زيادة إنتاجها من الزيت الخام والغاز من خلال تطوير الحقول الحالية وتعزيز أنشطة البحث والاستكشاف للوصول إلى آبار جديدة، للمساهمة في تقليل الفجوة بين احتياجات السوق والاستهلاك المحلي من الغاز والمحروقات.

وأفاد المسؤول بأن واردات مصر من المحروقات خلال الأشهر التسعة الماضية تشكل ما بين 30 و35% من إجمالي استهلاك الدولة من المواد البترولية، وهي النسبة التي تخطط وزارة البترول لتقليصها بدءاً من عام 2025.

كما أوضح أن الزيادة في فاتورة الاستيراد ترجع أساساً إلى ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء من المازوت والغاز المسال المستورد، بالإضافة إلى التزام وزارة البترول بتوجيه كميات بترولية جديدة إلى المشاريع القومية والصناعية التي تتطلب كميات كبيرة من الوقود.

وأكد أن فاتورة الواردات تشهد زيادة طبيعية خلال أشهر الصيف، حيث يرتفع استهلاك قطاعات الدولة من المحروقات، خاصة في محطات الكهرباء التي تعمل بالوقود الأحفوري.

وأضاف أن وزارة البترول المصرية تحصل على تسهيلات في سداد قيمة وارداتها من الوقود لفترات لاحقة، إذ يتم استيراد معظم المنتجات البترولية الشهرية من أسواق عربية تتمتع بفوائض إنتاج