المشاط: 37% من الاستثمارات العامة موجهة لمشروعات البنية التحتية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تمويل التنمية الحضرية المستدامة للجميع" ضمن فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضري العالمي الثاني عشر، المنعقد في القاهرة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر. شهدت الجلسة حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى.

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها بالتأكيد على أهمية استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي، مشيرة إلى أنها تأتي بعد استضافة مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (COP27)، مما يعكس حرص الدولة على تعزيز التعاون الدولي ومتعدد الأطراف. وأبرزت الوزيرة دور وزارة التخطيط في دمج التمويل الدولي بالمشاريع التنموية لتحفيز التنمية المستدامة.

وأوضحت الوزيرة أهمية التمويل كركيزة أساسية لتحقيق التنمية، مشيرة إلى تنوع مصادر التمويل التي تشمل الإنفاق الاستثماري الحكومي. وذكرت أن خطة العام المالي 2024/2025 تتضمن تخصيص 37% للبنية التحتية، و42% للتنمية البشرية، و20% للمحليات، مما يعكس التزام الحكومة بدعم التنمية العمرانية المتكاملة وتحقيق الترابط بين المدن، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود وزارة التخطيط لتعزيز التكامل بين الموارد المحلية والتمويل الخارجي، مشيرة إلى مشاريع موجهة لجذب التمويلات الميسرة، مثل التعاون مع البنك الدولي في برامج تنمية الصعيد والإسكان الاجتماعي، إضافة إلى مشروعات الموانئ الجافة في 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، والتي تعتمد بشكل رئيسي على القطاع الخاص. وأوضحت أن هذه المشاريع تساهم في تعزيز جاذبية المدن المصرية للاستثمارات المحلية والدولية.

كما سلطت الضوء على أهمية مشاريع المياه في التنمية الحضرية المستدامة، مشيرة إلى تمويل محطة الجبل الأصفر من بنك التنمية الأفريقي، ومحطة مياه بحر البقر التي تدعم الزراعة وتحسين الأمن الغذائي.

وأكدت الوزيرة أن التمويل الدولي يمثل أداة هامة لسد الفجوة في الإنفاق الاستثماري، مستعرضة نموذج التمويل المختلط الذي يجمع بين التمويلات التجارية والدولية، والذي يطبق في مشاريع الطاقة المتجددة مثل مشروع رأس الحكمة. كما أشارت إلى دور مبادلة الديون كأداة تمويل مبتكرة تسهم في دعم المشاريع العمرانية وتخفيف العبء المالي على الدول النامية والاقتصادات الناشئة، مما يساعد في تنفيذ خطط التنمية بطرق مستدامة.

وفي ختام كلمتها، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط عن مشاركة مصر في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي سيعقد في إشبيلية في يونيو المقبل. أكدت الوزيرة على أهمية هذا المؤتمر لدعم الحوار الدولي حول القضايا التنموية الملحة، داعية إلى تعزيز التمويل الموجه للتنمية لدعم الدول الناشئة وتلبية احتياجاتها التنموية بما يساهم في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام.