حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم: التزام قانوني لجميع مؤسسات الدولة

أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد الفيومي، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت بشأن قانون الإيجار القديم ملزم لجميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك الحكومة والبرلمان. وأضاف الفيومي أن هذا الحكم سيعجل بعملية تحريك ملف الإيجار القديم داخل اللجنة.

وفي تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أوضح الفيومي أن أول خطوة ستقوم بها اللجنة هي دراسة الحكم القضائي بشكل مفصل وتحليله بدقة. وأكد أن حكم المحكمة يستدعي تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر التي تضررت على مدار سنوات طويلة نتيجة تطبيق القوانين القديمة.

وأشار الفيومي إلى أن لجنة الإسكان كانت قد تقدمت سابقًا بتوصيات تتضمن تعديل القوانين المنظمة لعلاقة المؤجر والمستأجر بما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين. كما لفت إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم يعتبر من أولويات اللجنة، مشددًا على أهمية الإسراع في إصدار القوانين الأخرى مثل قانون المجالس المحلية للحد من الفساد في الأجهزة المحلية.

من جانبها، أكدت المحكمة الدستورية في حكمها اليوم أن بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير الأماكن السكنية تتعارض مع الدستور، داعية إلى ضرورة تعديل الأطر القانونية لتنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق توازنًا أكثر عدلاً بين طرفي العلاقة.