مجلس النواب يعلن التزامه بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم

أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بيانًا أعلن فيه التزامه بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم، والذي قضى بعدم دستورية بعض بنود القانون رقم 136 لسنة 1981، والمتعلقة بتثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية.

وأكد البيان أن المحكمة استندت في قرارها إلى أن قوانين الإيجار القديم تتضمن قواعد هامة تتعلق بالامتداد القانوني لعقود الإيجار وتحديد الأجرة، وهو ما يتطلب تدخلًا تشريعيًا لضمان التوازن بين حقوق الأطراف المعنية.

وفي إطار اهتمامه الكبير بهذا الملف، أوضح مجلس النواب أن مكتب المجلس كلف لجنة الإسكان والمرافق العامة بإعداد دراسة شاملة حول أثر قوانين الإيجار القديم، تشمل تحليل البيانات التاريخية والإحصائية ذات الصلة، من أجل الوصول إلى حلول تشريعية تتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بحق السكن والعدالة الاجتماعية.

وأضاف المجلس أن لجنة الإسكان قد أعدت تقريرًا مبدئيًا حول القضية، ومن المقرر عرضه في الجلسات العامة القادمة. كما أشار إلى أنه سيواصل مناقشة التعديلات التشريعية المطلوبة لتنفيذ الحكم الصادر، مع ضمان تحقيق التوازن والعدالة لجميع الأطراف في العلاقة الإيجارية.