الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي

الدكتور عبد الوهاب غنيم
نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي
مستشار تطوير الأعمال كلية كامبردج الدولية بريطانيا
نائب رئيس الاتحاد الدولي للاعتماد الرقمي فرنسا –
مستشار دولي في مجال الرقمنة:
التحول الرقمي يضع مصر في مصاف الدول التكنولوجية المتقدمة
التحول الرقمي يرفع مؤشرات مصر في مؤشرات التنافسية العالمية
المنطقة الاقتصادية في قناة السويس يمكن أن تتحول لمركز إقليمي للتكنولوجيا الذكية
جملة "التحول الرقمي" بنتكلم عنها كتير الأيام دى .... إزاى نعرف معناها وأهميتها في حياتنا
اليومية وتسهل علينا المشاوير والطوابير.، هكذا بدأ حديث الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس
الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي .
قال الدكتور غنيم في تصريح خاص لموقع مصر الآن إن التحول الرقمي مشروع قومى أطلقه - -
الرئيس عبد الفتاح السيسي هينقل مصر إلى ركب ومصاف دول العالم التكنولوجية المتقدمة من
خلال بيئة معلوماتية بتربط كل الجهات الحكومية ببعض لتقديم الخدمات للمواطن بصورة أسهل
وأسرع وتمنع الفساد وتحافظ على حقوق المواطنين والدولة ، بحيث يتلقى المواطن الخدمات عن
طريق مجموعة متنوعة من الوسائل الإلكترونية المختلفة خلال 24 ساعة وعلى مدار الأسبوع منها
الهاتف المحمول أو الكمبيوتر الشخصي أو الكمبيوتر المحمول أو من خلال نقاط البيع والخدمات
الإلكترونية الموجودة في الأسواق التجارية أو عن طريق الأكشاك الإلكترونية .
وأضاف أن تقديم خدمات التحول الرقمي تكون وفقا لقواعد الحوكمة والمسئولية والمساءلة
للمسئولين والشفافية والقضاء على الفساد، وتم تشكيل لجنة للتنفيذ والمتابعة تتكون من هيئة الرقابة
الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
ووزارة المالية والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.
وأوضح الدكتور غنيم أن عملية التحول الرقمي في بلدان العالم تستغرق عدة سنوات ،ولكن في
مصر بفضل دعم القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تم البدء في التنفيذ لسرعة تنفيذ
رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وعمليات التنمية الشاملة، ومضاعفة العائد على الاستثمار
وتطبيق معايير الجودة الشاملة والحوكمة الإلكترونية بمفهومها الشامل للقضاء على الفساد والشفافية
وتحقيق العدالة.
وأكد أن تطبيق التحول الرقمي يؤدي إلى رفع مؤشرات مصر في مؤشرات التنافسية العالمية التي
يصدرها المنتدى الاقتصادي العالمي ، وتحسين بيئة الاستثمار , والعمل علي رفع معدل رضا
المواطن عن الخدمات الحكومية ، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال .
وأشار إلى أنه في هذا الصدد ، أصدرت البنوك المصرية بطاقات بنكية محلية مسبقة الدفع مقدما
وأطلق عليها اسم " بطاقة ميزة" تستخدم لدفع مصاريف الخدمات الحكومية الإلكترونية لمن لا
يملك بطاقات الائتمان الدولية فيزا وماستر كارد وغيرها وكل هذا يساعد في تطبيق الشمول المالي
الذي وصلت نسبته في مصر حوالي 60 .%
ولفت الدكتور غنيم إلى أن هناك العديد من العوامل التي يجب أن تتوافرلإعداد بيئة مهيئة للتحول
الرقمي منها تطوير وتأهيل وبناء القدرات للموارد البشرية الحكومية في مجالات استخدامات
التكنولوجيا الذكية ، وتنظيم العديد من حملات التوعية المستمرة عبر كل الوسائل والقنوات المختلفة
) الندوات التدريب وسائل الإعلام التعليم ...( للمواطنين لسد الفجوة الرقمية بين المواطن – – – -
والتكنولوجيا ، والإسراع في تكامل وتنفيذ خطة التحول الرقمي ، وإنشاء كليات جديدة لريادة
الأعمال وعلوم الثورة الصناعية الرابعة ، وإنشاء شبكة الحوسبة السحابية الحكومية المصرية
الآمنة التي تربط جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية لتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين ،
وإنشاء مركز إدارة الأزمات التكنولوجية والاقتصادية.
وأوضح أنه لا بد من الانتقال إلي عصر الثورة الصناعية الرابعة من خلال إنشاء مركز للإبداع
والابتكار لتطوير التطبيقات الذكية , وإنشاء بنك المعلومات المصري , واستخدام تطبيقات الخواص
الحيوية للإنسان في إجراءات أمن وخصوصية وسرية المعلومات ، وتطوير بطاقة الرقم القومي
بحيث تحتوي على شريحة إلكترونية تحمل البيانات الأساسية للمواطن , وتوفير ملايين الأجهزة
لقاري بطاقات الرقم القومي في جميع المصالح الحكومية والقطاع الخاص والمراكز التجارية
لسهولة التعامل مع المواطن عند تقديم الخدمات الحكومية دون التعامل مع أي أوراق أو مستندات
ورقية ونصل إلى مفهوم حكومة بلا أوراق , والدخول في التصنيع لمنتجات تعتمد على إنترنت
الأشياء والنانو تكنولوجي في مجال الصناعة والطب والأدوية.
واوضح الدكتور غنيم أن التحول الرقمي يتكلف أكثر من من 100 مليار جنيه ، ولذلك يتم
التحول الرقمي للخدمات الحكومية علي مراحل مختلفة نظرا للتكلفة المالية الضخمة والوقت اللازم
لوضع الاستراتيجية ودراسة الجدوى لتجميع وتصنيف جميع الخدمات الحكومية المختلفة التي تقدر
بعشرات المئات وتطوير البنية التحتية المعلوماتية ومد كابلات الألياف الضوئية السريعة لنقل
البيانات بدلا من الكابلات النحاسية القديمة لتوصيل وتغطية جميع المحافظات وربط جميع الجهات
والمصالح الحكومية عبر شبكة المعلومات المصرية المرتبطة بشبكة الإنترنت فائقة السرعة .
ونوه الدكتور غنيم بأن الحكومة أطلقت القمر الصناعي المصري طيبة 1 للاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات لتوفير شبكة فضائية مصرية للإنترنت فائق السرعة عريض النطاق تغطي
حدود مصر والمناطق النائية والحدودية وتكون شبكة داعمة وبديلة لشبكة الإتصالات والإنترنت
الأرضية لدعم مبادرة ومشروعات التحول الرقمي للحكومة المصرية ومؤسساتها وخدماتها لدعم
مشروعات التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030 للمستدامة المستدامة.
كما ان الحكومة تسعي لتنفيذ وتطوير وتحديث قواعد البيانات المختلفة وربطها مع بعض عبر
الشبكة لتكامل البيانات والعمل علي تحديث البيانات القديمة ، حيث وصلت دقة البيانات المخزنة
قديما بعد تحديثها إلي أكثر من 95 % ، وكذلك تطوير التطبيقات والبرمجيات اللأزمة من
تطبيقات تخطيط الموارد المؤسسية وتطبيقات إدارة خدمة العملاء وتطبيقات التراخيص للمرور
للسيارات والسائقين والمباني والشركات والمنشأت والمحلات وغيرها والتطبيقات الصحية والطبية
المختلفة اللازمة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والتطبيقات التعليمية لتقديم نظم التعليم
التفاعلية الذكية ، واستخراج جميع أنواع المحررات الرسمية من شهادات القيد والميلاد والوفاة
وصحيفة الحالة الجنائية وغيرها.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت خطة عمل شاملة لتدريب وتطويرالمهارات وبناء القدرات
الوظيفية والتكنولوجية للموظف الحكومي المصري علي الإستخدامات المختلفة لتطبيقات تكنولوجيا
الإتصالات و المعلومات الذكية .
وقال الدكتور عبد الوهاب غنيم إن هناك العديد من التحديات التى تواجه الحكومة منها , تداعيات
جائحة كورونا ,والحرب الروسية الأوكرانية, تباطؤء حركة الإقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد
والتموين، والحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وخاصة علي إمتلاك تكنولوجيا الجيل
السادس للإتصالات.
كما تبرز أهم التحديات فى الميزانيات الضخمة التي تقدر بمئات المليارات التي تحتاجها المبادرة
لتطوير وإنشاء البنية التحتية المعلوماتية الرقمية وبناء مراكز المعلومات الضخمة الأمنة المتكاملة
التي تستوعب حجم بيانات ضخم يقدر بعشرات اليوتا بايت وكذلك إنشاء مراكز المعلومات
الإحتياطية ونظم إدارة الأزمات والكوارث ، والتغلب علي الفجوة الرقمية بين المواطن المصري
والمواطن العالمي الأمريكي أو الأوروبي .
وكذلك عدم توافر وكفاية الموارد البشرية في الحكومة المصرية المؤهلة والمدرية علي التعامل
مع التكنولوجيا الذكية وتطبيقاتها المختلفة , ويحتاج التحول الرقمي إلي مشروع إعادة هندسة
الإجراءات والعمليات للخدمات الحكومية قبل تحويلها إلي خدمات رقمية .
كما تواجه الحكومة تحديا كبيرا هو أن أكثر من 40 % من الشعب المصري ليس لديه حسابات
بنكية بالاضافة إلى عدم ثقة المواطنين في المعاملات والمدفوعات الإلكترونية بسبب أعمال
القرصنة الإلكترونية، وعدم كفاية بوابات الدفع الإلكتروني التي تغطي مساحة مصر الجغرافية
الكبيرة لتسهيل عمليات الدفع نظير الخدمات والفواتير الحكومية المختلفة , وكذلك عدم وجود وكفاية
وضعف القوانين والتشريعات التي تخدم التحول الرقمي ومنها عدم وجود قانون التجارة
الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية, أما التحدي الأكبر الذي يواجه العالم كله هو أمن
وسرية وخصوصية البيانات والمعلومات , وتعمل الحكومة علي التغلب علي هذه التحديات.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب غنيم أن هناك بعض القصور لدي شركات الاتصالات منها أنها لم
تتوسع في تغطية الاماكن والمدن الجديدة ، وبعض الشركات تقوم بترشيد الإنفاق حتى لا يقل هامش
الربح المستهدف ، وعدم تقدير الحسابات الدقيقة للعملاء متلقى الخدمة فى استخدامهم للشبكات ،
لافتا إلى أن بعض الشركات تبحث عن تحقيق أكبر الأرباح والمكاسب حتى وإن جاء على حساب
عدم الإنفاق فى التوسع في الأبراج وتغطية الاماكن الجديدة بالمدن والطرق الجديدة وعدم الصيانه
الدوريه والتحديث للابراج.
ولفت إلى أن هناك بعض السلوكيات غير المسئولة من المواطنين وهي العمل من خلال شبكات
غير مرخصة مما يضعف من وصول الخدمة بالشكل المطلوب
وأوضح أنه فى هذا الصدد أطلقت وزارة الاتصالات المعهد القومي لتنظيم الاتصالات ومن خلاله
أطلق تطبيق NTRA لتحقيق التواصل المباشر والسريع مع العملاء ومتلقى الخدمة ومقدمي الخدمة.
وقال الدكتور غنيم إن العالم يعيش الان عصر الإقتصاد الرقمي المبني علي المعلوماتية والمعرفة
والإبداع والإبتكار وتحولت كثير من الدول من الإقتصاد التقليدي المعتمد علي الموارد الطبيعية
المستخرجة من الأرض مثل البترول والغاز والثروة المعدنية والمياه والزراعة وغيرها إلي التحول
الي الإقتصاد الرقمي المبني علي عقل الإنسان وقدراته الذهنية والإبداع في العمل باستخدامات
التكنولوجيا الذكية.
وأشار إلى إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة التحول إلي الإقتصاد الرقمي في ظل تطبيق
خطة الإصلاح الإقتصادي الطموحة ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتي تتماشى مع
أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة , ويدعم تلك الزيارات المكوكية للرئيس السيسي لدول العالم
للعمل علي زيادة الإستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر وزيادة الصادرات المصرية للعالم ,ومنها
زيارات إلي أمريكا وأوروبا وحضور قمة البريكس في الصين وهي الدول الأسرع نموا والتي
تشكل ثاني أكبر قوة إقتصادية في العالم بعد مجموعة الدول الصناعية السبع الكبري وحضور قمة
العشرين في اليابان وقمة الدول السبع الصناعية الكبري في فرنسا وأخيرا حضور قمة التيكاد
السابعة في اليابان .
وأكد الدكتورغنيم أنه نظراً لموقع مصر الجغرافي المتميز في قلب العالم يمكن تحويلها وخاصة
المنطقة الإقتصادية في قناة السويس إلي مركز إقليمي للتكنولوجيا الذكية ومركز لوجستي عالمي
لتبادل وصناعة وتخزين الحاويات والإستفادة من أن معظم الكابلات البحرية العالمية التي تنقل
البيانات والإنترنت التي تربط دول شرق أسيا من اليابان والصين والهند وغيرها تمر أسفل المياه
في المحيط الهندي والبحر الأحمر مرورا بقناة السويس إلي البحر الأبيض المتوسط ودول أوروبا
وأمريكا مما يساعد علي إنشاء العديد من الصناعات التكنولوجية الذكية ومراكز الإتصال العالمية
ويساعد ذلك أيضا أن قناة السويس هي الممر المائي لمشروع الصين العظيم الذي يسمي طريق
الحرير لربط الشرق بالغرب لتسهيل حركة التجارة العالمية.
وفى مجال التجارة الالكترونية ، أوضح الدكتور عبد الوهاب غنيم أن التجارة الإلكترونية هي
عمليات إجراء وتسهيل المعاملات الإلكترونية ومنها عمليات البيع و الشراء وتبادل المنتجات
والسلع والخدمات والمعلومات باستخدام شبكة الإنترنت بين الشركات والشركات الأخري أو
الشركات مع الأفراد, ومن أشهرها عمليات حجز الطيران والفنادق وشراء الهواتف الذكية والكتب
وغيرها, وهي تجارة عابرة للحدود والقارات تتم عبر العالم الإفتراضي من خلال شبكات الحوسبة
السحابية , حيث يتم التعامل من أي مكان وعلى مدار اليوم 24x7 مما يوفر الكثير من التكاليف
والوقت والجهد.
وأشار إلى أنه يجب علي الحكومة توفيرالإطار العام والبيئة القانونية والتشريعية لذلك ، وتشجيع
المستثمرين وشركات القطاع الخاص وريادة الأعمال والشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع
الخاص PPP للعمل علي زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية من السلع والخدمات لدول العالم
من خلال بناء وتطويرمنصات التجارة الإلكترونية لعرض جميع السلع والمنتجات والخدمات
المصرية وتسويقها وبيعها إلكترونيا لجميع الأفراد والشركات في دول العالم ويتم الدفع من خلال
بوابات الدفع الإلكتروني العالمية والعربية.
وتتلخص عمليات التجارة الإلكترونية في أربعة عمليات هي البحث في منصات التجارة الإلكترونية
عن السلع والخدمات من خلال محركات البحث المختلفة , ثم الشراء وإبرام العقود ثم دفع القيمة
المالية من خلال بوابات الدفع الإلكتروني ثم الحصول علي السلعة أو الخدمة للمتعامل من خلال
إدارة سلاسل التوريد.
ويعتبر أمازون وعلي بابا أهم منصات التجارة الإلكترونية العالمية , وفي مجال نقل الركاب
يعتبرأوبر أهم منصة وتطبيق للهواتف الذكية عالميا.ً
وتعددت وسائل الدفع الإلكتروني من إستخدام بطاقات الإئتمان ومن إستخدام نقاط البيع في
المتاجر وماكينات الصراف الآلي بالبنوك والأكشاك الإلكترونية , ومواقع الإنترنت وتطورت إلي
إستخدام الهواتف الذكية والمحفظة الإلكترونية وغيرها من الوسائل الذكية.
ونظراً للفجوة الرقمية بين الدول العظمي والدول النامية والعربية , فأنه مازال هناك تحديات
تواجه الدول النامية و العربية ومنها ضعف الممارسات التجارية والتشريعات والقوانين التي تواكب
البيئة الرقمية , والتي تنظم حركة التجارة الإلكترونية وتحميها من أعمال القرصنة الإلكترونية
المختلفة والتي تؤدي إلي ضعف الثقة في التعاملات الإلكترونية, التي تحفظ وتحمي حقوق جميع
الأطراف.
وفي ظل بناء الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تعتمد علي توفير
الحياة الكريمة من خلال استخدام علوم وأساليب التكنولوجيا الرقمية الذكية في بناء وتطويرقدرات
الشباب المصري علميا وعمليا ليواكب متطلبات رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة المستدامة ،
ويساهم الشباب بالعمل في مشروعات التنمية القومية وبناء المدن الذكية ليسكن فيها ملايين
المواطنين في بيئة مستدامة خضراء تعتمد علي نظم إدارة العقارات الذكية والنقل الذكي والإقتصاد
الرقمي والتجارة الإلكترونية وتطوير نظم التعليم الإلكتروني التفاعلي وبناء وتشغيل محطات توليد
الطاقة الجديدة والمتجددة للحفاظ علي المناخ وتطوير الصناعات والمنتجات المختلفة لتواكب العالم
المتقدم من خلال العمل علي زيادة الإنتاج وزيادة العائد علي الإستثمار وزيادة الصادرات .
أعرب الدكتور عبد الوهاب غنيم عن تفاؤله بقدرة الحكومة المصرية علي تبؤء مراكز متقدمة
عالميا بفضل دعم القيادة السياسية وخطط الإصلاح الإقتصادي.
وأشار إلى أن الإنتقال إلي البيئة الخضراء والإقتصاد الأخضرسيتم بإستخدام التكنولوجيات
الرقمية الذكية وتطبيقات الثورات الصناعية الرابعة والخامسة من الذكاء الإصطناعي وإنترنت
الأشياء وتحليل البيانات الضخمة وتكنولوجيا الجزيئات والتكنولوجيا الحيوية والجيل الخامس
والسادس للإتصالات والحوسبة السحابية والإقتصاد الرقمي والتحول الرقمي، وأتخذت معظم دول
العالم وبعض الدول العربية خطوات ملموسة فى هذا الصدد .
يذكر أن الدكتور عبد الوهاب غنيم عمل مستشارا لتكنولوجيا المعلومات لأكثر من 49 عاما في
إلمملكة المتحدة والمانيا في شركة فوجيتسو سيمنس العالمية , ومستشار الحكومة الإلكترونية
والحكومة الذكية وهيئة الإمارات للهوية في دولة الإمارات.
قام بالتدريس في الجامعات المصرية والبريطانية والإماراتية , وعضو في العديد من المنظمات
الدولية , إستشاري يقوم بالدراسات والبحوث في مجال الإقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية
والتحول الرقمي والجوة الشاملة والتميز المؤسسي وتقييم وتطويرمراكز المعلومات.
وفي عام 1999 تم إختيارالدكتور عبدالوهاب غنيم في الموسوعة الأمريكية العالمية لمشاهير
خبراء العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات , تم تكريمه من اصحاب السمو الملوك والرؤساء في
العديد من دول العالم, ورئيس الوزراء البريطاني السير جون ميجور والخبير العالمي بيل جيتس
مؤسس شركة مايكروسوفت العالمية وأغني وأذكي رجل في العالم ومن الكثير من المنظمات
الدولية , وله العديد من المقالات العلمية في الصحافة والمجلات المحلية والدولية والمقابلات
التلفزيونية.