تعديلات تشريعية لمكافحة النصب الإلكتروني أمام لجنة الاتصالات بمجلس النواب

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعًا يوم الإثنين المقبل لمناقشة مشروع قانون قدمه النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

يتضمن المشروع إضافة خمس مواد جديدة لتعزيز مواجهة ظاهرة النصب الإلكتروني. أولى هذه المواد، المادة 23 مكرر، تقدم تعريفًا واضحًا للنصب الإلكتروني باعتباره استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لخداع الضحايا والاستيلاء على أموالهم.

تقر المادة 23 مكرر أ اعتبار النصب الإلكتروني جناية تستوجب عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، فيما تشدد المادة 23 مكرر ب العقوبة إذا استهدفت الجريمة مجموعة من الأشخاص، نظرًا لخطورتها المتزايدة. كما تتناول المادة 23 مكرر ج إنشاء المتاجر الإلكترونية المزيفة، معتبرة ذلك نوعًا من النصب الإلكتروني يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها، مع تشديدها إذا كانت الضحايا مجموعة من العملاء.

أما المادة 23 مكرر د، فتحدد عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة للشروع في ارتكاب جريمة النصب الإلكتروني.

أكد النائب محمد زين الدين، مقدم المشروع، أن هذه التعديلات تهدف إلى سد الفراغ التشريعي الذي لم يتناول الجرائم الإلكترونية بوضوح، خاصة مع تطور وسائل الاحتيال على الإنترنت وانتشارها. وأشار إلى أن غياب النصوص الواضحة في القانون الحالي أدى إلى قصور في مواجهة مثل هذه الجرائم التي أضرت بالاقتصاد وأثرت على الثقة في التجارة الإلكترونية.

وأضاف زين الدين أن التعديلات تأتي كخطوة استباقية لحماية المواطنين من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، مشددًا على ضرورة وجود رادع قانوني يحول دون تفاقم هذه الظاهرة.