"برلمانية": مشروع بناء الانسان المصري هو اول البنود على أجندة الجمهورية الجديدة

قالت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ في كلمة لها خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار بهاء ابوشقة والتي تناقش 3 طلبات للمناقشة العامة الأول مقدم من النائـب نبيـل دعبس، رئيس لجنة التعليم والاتصالات، وعشرين عضـوًا، لاستيضـاح سياسـة الحكومـة بشـأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتهـا التعليميـة فـي إطـار رؤية الجمهوريـة الجديدة.                                                                              

الطلب الثاني المقدم من النائب عـاطف علـم الـدين، وأكثـر مـن عشـرين عضـوًا، لاستيضـاح سياسـة الحكومـة بشـأن هـجـرة الطـالـب والمـدرس للمدرسـة طـوال الـعـام الدراسـي مـن أجـل الدروس الخصوصية.                                                                    

الطلب الثالث المقدم من النائبـة دينـا هـلالـي، وعشرين عضوًا، بشأن سياسـة وزارة التربيـة والتعليم والتعليم الفني بشأن آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس.         

ان مشروع بناء الانسان المصري هو اول البنود على أجندة الجمهورية الجديدة، وهو أهمها على الإطلاق، ولا شك ان التعليم هو مفتاح عملية البناء وطريقه الأوحد . ونحن اذا كنا جادين في بناء مصر الجديدة ، فلا مناص من إحداث ثورة- وانا اعني المصطلح حرفياً- في منظومة التعليم و هو ما يمكن لأي منصف أن يُقرَ بأن جمهوريتنا الجديدة تعمل على تنفيذه.

--واضافت وكيلة المجلس انه رغم ذلك ، فما أراه من جهود صادقة ونية حقيقية من الدولة المصرية لتطوير العملية التعليمية وإحداث طفرة في المناهج والأدوات والكوادر والمنشآت لا يلقى القبول الكافي لدى جمهور مواطنينا الذين ربما يهابون التحديث اذا جاء مقروناً ببعض الصعوبات والتحديات، لهذا قوبلت جهود الوزارة السابقة برفضٍ قد يكون مبرراً جزئياً، لكنه بصفة عامة ادى إلى وأد تجربة لم يُتحْ لها الوقت الكافي للنضج، و إن كنت على يقين بأن الوزارة الحالية حريصة على استكمال المسيرة و تنفيذ متطلبات التطوير.

و إلحاقاً بكل ما أثير من نقاط في طلبي المناقشة، فإنني انتظر في الجمهورية الجديدة عودة التعليم كأحد أهم أدوات الحراك الإجتماعي ، واستعادة ما يمثله من بوتقة تصهر جميع فئات المجتمع لتخرج مواطناً منتمياً قادراً على النهوض باعباء التنمية الامر الذي لا يتحقق كثيراً في ظل تنوع وتضارب انواع التعليم التي يحصل عليها المصريون حالياً من مدارس عامة وخاصة وتجريبية ودولية بما يؤدي الى خلق جزر تعليمية منفصلة لا تحقق المواطنة التي نتطلع اليها .

بخصوص ما طالب به الزملاء الافاضل من دمج الاطفال من ذوي الهمم بمختلف المدارس, بداية لابد من الإشادة بما اقدمت عليه الدولة من سياسات لدعم وتمكين ذوي الهمم في ظل الايمان الراسخ لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاستفادة من جميع عناصر الثروة البشرية المصرية ، وكفالة حقوق الجميع في المشاركة والتمتع بالمزايا التي يمنحها الوطن لابنائه وهو الامر الذي بات ذوو الهمم معه يعيشون عصرهم الذهبي في وطن ينشد العدالة وتكافؤ الفرص أمام كل أبنائه .

ولعلي فقط أطالب بالتريث في التطبيق الكامل لفكرة الدمج بمختلف المدارس لما لمسته من شكوى البعض من الجانبين - أسر الأطفال العاديين ، و أسر الأطفال المتوحدين -  من آثار سلبية على كلتا الفئتين حال تنفيذ الدمج دون تبصر ودون توفير الامكانات الكفيلة بمواجهة المشكلات الناجمة عن الدمج دون متابعة دقيقة ومراعاة للفروق النفسية و العقلية و السلوكية بين الفئتين .

 لهذا أرى أنه من الممكن و نظراً لضخامة الإمكانيات المطلوبة لتنفيذ الدمج، تحديد مدارس بعينها في كل دائرة محلية لإلحاق أطفال التوحد بها و تنفيذ الدمج بما يسمح بتركيز الجهود ، ومتابعة أبنائنا ومواجهة التحديات التي قد تنجم عنها، الامر الذي يؤدي لعدم تشتيت الإمكانات المتاحة ، ولتحقيق اقصى استفادة ممكنة من تركيز اطار التجربة