مجلس النواب يعلن إنشاء مجلس أعلى لتنمية المهارات ضمن قانون العمل الجديد

في خطوة مهمة لتعزيز مهارات القوى العاملة، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على عدد من مواد قانون العمل الجديد.

ومن أبرز هذه المواد، المادة (17)، التي نصت على إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، يهدف إلى ربط التعليم والتدريب بمتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

تشكيل المجلس ومهامه

سيترأس المجلس الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين من وزارات التعليم، الصناعة، الاستثمار، والصحة، بجانب منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

وسيتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل، مع التركيز على ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى متابعة تحديث المهارات وفق التغيرات التكنولوجية وتغير المناخ.

المادة (18) نصت على إمكانية تشكيل مجالس تنفيذية لتنمية المهارات في المحافظات، لتعمل بالتنسيق مع الجهات المحلية على تنفيذ خطط المجلس الأعلى.

دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل

يختص الصندوق، وفق المادة (19)، بتمويل مشروعات تنمية المهارات، تطوير مراكز التدريب، وإعداد برامج تدريبية متكاملة. يتم تمويل الصندوق عبر نسبة مخصصة من الأجور التأمينية للمنشآت، بجانب التبرعات والهبات.

ومن المقرر أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات تفصيلية لتشكيل المجلس الأعلى وتنظيم عمله، بما يضمن استمرارية الاجتماعات مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

ويهدف قانون العمل الجديد إلى سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، بما يسهم في تحسين كفاءة القوى العاملة المصرية ودعم الاقتصاد الوطني.