المالية: صرف 50% من مستحقات المصدرين نقدًا بقيمة 8 مليارات جنيه خلال 2024/2025

وزير المالية: حزمة تسهيلات ضريبية لتحفيز الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الأولويات المالية والضريبية تستهدف تعزيز الاستثمار ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحًا أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تهدف إلى معالجة العديد من التحديات التي تواجه الممولين، سواء كانوا كبارًا أو صغارًا. وأشار إلى أن المرحلة الجديدة تقوم على بناء الثقة والشراكة مع المجتمع الضريبي، بدءًا من إعادة تطبيق نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

إجراءات لتحسين النظام الضريبي

خلال لقاء مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، أوضح الوزير عدة إجراءات قيد التنفيذ:

تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة ومضاعفة المبالغ المسددة للممولين.

تقديم حلول مبتكرة لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة، حيث لا تتجاوز الغرامات أصل الضريبة.

تطبيق نظام مقاصة إلكترونية بين مستحقات المستثمرين وديونهم لدى الحكومة، لتوفير سيولة نقدية لهم.

نظام ضريبي مبسط قريبًا

أعلن الوزير عن قرب إطلاق نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، يستهدف الأنشطة التي تحقق إيرادات تصل إلى 15 مليون جنيه. يشمل النظام حوافز وإعفاءات ضريبية تغطي:

ضريبة الدخل.

ضريبة القيمة المضافة.

ضريبة الدمغة.

رسم تنمية موارد الدولة.

وتتضمن الإعفاءات أيضًا ضرائب الأرباح الرأسمالية، توزيعات الأرباح، ورسوم الشهر والتوثيق.
أكد الوزير التزام الحكومة بتوسيع تأثير السياسات المالية لدعم الأنشطة الاقتصادية والصناعية. وتشمل الإجراءات:

صرف 50% من مستحقات المصدرين نقدًا على مدار 4 سنوات مالية، بدءًا من العام الحالي بقيمة 8 مليارات جنيه سنويًا.

تسوية نصف متأخرات المصدرين بنظام المقاصة مع مديوناتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

إطلاق تسهيلات تمويلية ميسرة لدعم خطوط الإنتاج الصناعية، تتحمل فيها الخزانة العامة فارق سعر الفائدة.

أعرب الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، عن تقديره للإصلاحات التي تنفذها وزارة المالية، مشيرًا إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تسهم في مواجهة التحديات التي تعترض مجتمع الأعمال، وتمهد لبناء علاقة جديدة تقوم على الثقة والشراكة مع مصلحة الضرائب.