الحكومة تقرر منح مستثمري الصناعة حوافز جديدة لاستكمال المشروعات وتلغي 50% من الغرامات

أقرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة حزمة جديدة من التيسيرات والحوافز للمشروعات الصناعية المخصص لها أراضي أو وحدات صناعية من الهيئة.

وأعلن المهندس محمد عبد الكريم رئيس مجلس إدارة الهيئة عن منح مهلة مجانية مدتها ستة أشهر للمشروعات الصناعية داخل البرنامج الزمنى لكل مشروع طبقا لمرحلة التنفيذ الخاصة بها سوآءا مرحلة استخراج رخصة البناء او تنفيذ الاساسات الانشائية او مرحلة استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي ويتم اعفائها من 50% من الغرامات المقررة إن وجدت.

ومشف عن أنه تم أيضا منح مهل مجانية لمدة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي تخطت البرنامج الزمني للتنفيذ مع اعفائها من 50% من غرامات التأخير عن المدد السابقة وذلك لمساعدتها في توفيق أوضاعها واستكمال التنفيذ واستخراج الرخص والسجل الصناعي.

وطبقا للضوابط التي أقرتها الهيئة أوضح عبد الكريم إمكانية حصول المستثمر على الحوافز والتيسيرات الجديدة شريطة عدم صدور قرار بسحب الأرض او الوحدة الصناعية المخصصة للمستثمر، على أن يقوم المستثمر بالتقدم للهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن التيسيرات وفقا للقواعد المنظمة بها داعيا أصحاب المشروعات بسرعة التقدم للهيئة للاستفادة من تلك الحوافز.
وصرح رئيس الهيئة أن القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتيسير على المستثمرين ورفع الأعباء عنهم في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.

 وتابع أن القرار يستهدف تلبية مطالب أصحاب المشروعات الصناعية ومساندتهم في تجاوز الازمات والتحديات الراهنة وتذليل اية عوائق تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وتشغيل عجلة الانتاج، والتسهيل في الإجراءات والإسراع في اصدار التراخيص.

وأكد أن التيسيرات الجديدة من شأنها تحسين مناخ الاستثمار الصناعي.