التنمية الحضرية: تسليم 5 آلاف وحدة سكنية بمشروع "دارة" النصف الأول 2025
أعلن صندوق التنمية الحضرية عن بدء تسليم المرحلة الأولى من مشروع "دارة" في عواصم المحافظات خلال النصف الأول من العام 2025، بإجمالي 5 آلاف وحدة سكنية، بعد الانتهاء من تنفيذ المرافق ومد الشبكات والكابلات الكهربائية. كما يدرس الصندوق إجراء طرح كبير قبل النصف الأول من العام، مما يعكس التزامه بدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة والمساهمة في توفير حياة كريمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
يتجاوز إجمالي استثمارات مشروع "دارة" نحو 72 مليار جنيه، ويشمل مجموعة متنوعة من المشروعات السكنية والخدمات الرياضية والصحية والتعليمية، بإجمالي 62 ألف وحدة. يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مساحة 1400 فدان في 13 محافظة، كما يدرس الصندوق حاليًا ضم أراضٍ جديدة في خمس محافظات ضمن المرحلة الثانية من المشروع، بهدف تحقيق حلم أبناء المحافظات في سكن عصري متكامل يوفر لهم الحياة الكريمة بأسعار تنافسية.
صرح المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، قائلاً: "خلال العام الماضي ضخ الصندوق استثمارات تُقدر بنحو 4.5 مليار جنيه، ومن المقرر ضخ نفس القيمة خلال العام الجاري، حيث تتجه أغلب تلك الاستثمارات لاستكمال مشروعات مثل الفسطاط فيو، مشروع حدائق الفسطاط، وكذلك استكمال مشروعات تطوير القاهرة التاريخية".
وأضاف: "مبيعات الصندوق تجاوزت المستهدف بمعدل الضعف، ووصلت إلى 20 مليار جنيه بنهاية العام 2024، وحققنا تقدمًا في كافة المشروعات التي تم طرحها، وكانت المفاجأة الأكبر هي سوهاج بعد طرح مشروعين تم بيعهم مباشرة. كما أن مشروعاتنا في المنصورة والزقازيق وكفر الشيخ، ومشروعي الواحة والفسطاط فيو في القاهرة، جميعها حققت أرقامًا جيدة تعكس حجم الطلب الكبير على فكرة الكومباوند في المحافظات، مما يبرز الرؤية الاستراتيجية لصندوق التنمية الحضرية في القطاع العقاري".
ويستهدف صندوق التنمية الحضرية الانتهاء من مشروع حدائق الفسطاط، أكبر حديقة صناعية في الشرق الأوسط على مساحة 500 فدان، باستثمارات تتجاوز 12 مليار جنيه، خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث تجاوزت معدلات التنفيذ 60%. سيتم تسليم المشروع لشركة كبرى تتولى إدارته بالكامل. فيما تسير أعمال مشروع القاهرة التاريخية بقوة، بهدف إعادة المنطقة إلى طبيعتها باعتبارها من المناطق المسجلة في التراث العالمي باليونسكو، ومن المتوقع أن تستمر الأعمال بها لمدة عامين قادمين بتكلفة تصل إلى 9 مليارات جنيه.
ويعمل صندوق التنمية الحضرية حاليًا على استكشاف العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات متعددة، تضم مشاريع إدارية وتجارية وطبية وتعليمية. وتشمل هذه الفرص شراكات متنوعة مع المحافظات، حيث يدرس حاليًا 10 عروض لاختيار الأفضل منها، وأهمها مشروعين، الأول في كفر الشيخ، حيث جارِ اختيار مطور من القطاع الخاص على مساحة 180 فدانا، باستثمارات 30 مليار جنيه، وهو مشروع عمراني متعدد الاستخدامات، سكني وإداري وتجاري وطبي وتعليمي ترفيهي، حيث تتنافس 6 شركات خاصة كبرى، من بينها شركات خليجية بشراكات مصرية. أما المشروع الثاني في المحلة الكبرى على مساحة 47 فدانًا.
ويعمل الصندوق على إعداد دراسة شاملة لمشاريع طموحة تهدف إلى تطوير المناطق الحضرية بتكلفة إجمالية متوقعة تصل إلى 29 مليار جنيه. تشمل هذه المشاريع شراكات مع جهات حكومية لتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى مشاريع سكنية صغيرة الحجم موجهة للمستثمرين، والتي تساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الحياة للمواطنين. تهدف هذه الخطة إلى تحقيق نمو مستدام للمدن المصرية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
ونجح صندوق التنمية الحضرية في ترسيخ مكانة العقار المصري في الأسواق الخارجية، من خلال اعتماد استراتيجية تسويقية مبتكرة تعتمد على فهم عميق لسلوكيات المستهلكين المصريين المغتربين. وقد أثبتت تجربته في المملكة العربية السعودية نجاح هذا النهج، حيث حقق مبيعات قياسية خلال معرض للتسويق العقاري بالعاصمة السعودية الرياض. ويعمل الصندوق حاليًا على توسيع نطاق عملياته لتشمل أسواقًا جديدة وواعدة، مثل إيطاليا، وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. كما جذبت جهود الصندوق عدة دول بما في ذلك السعودية وكينيا وتنزانيا وأنغولا وغيرهم للاستفادة من خبرات الصندوق. كما طلبت المملكة العربية السعودية نقل خبرات الصندوق في تطوير القاهرة التاريخية لتنفيذه في المنطقة الشرقية بالمملكة. هذه الجهود تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، وتجعل من مصر وجهة استثمارية جاذبة في قطاع العقارات.
يعتبر صندوق التنمية الحضرية أكبر مطور عقاري في المحافظات. تم إنشاؤه بقرار من رئيس الجمهورية بنقل تبعية بعض المناطق إلى ولايته بهدف القيام بالدور المنوط به وفقًا لقرار التأسيس. تقع مسؤولية الصندوق على تنمية وتطوير المشروعات داخل عواصم المحافظات والمدن والمراكز الرئيسية. يشكل صندوق التنمية الحضرية ركيزة أساسية في جهود الدولة المصرية للقضاء على العشوائيات وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين من خلال توفير مساكن لائقة وبنية تحتية متطورة، وإعادة تأهيل المناطق العشوائية وتحويلها إلى مجتمعات حضرية متكاملة وفق خطة زمنية حتى 2030.