الزيادة في الحركات المسلحة تهدد استقرار السودان

أثار التزايد الملحوظ في عدد الحركات المسلحة في السودان مخاوف من تأثيرها على مستقبل البلاد التي تعيش في صراع مستمر منذ أكثر من عامين. قبل اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، كان هناك نحو 80 مجموعة مسلحة خارج نطاق الجيش، لكن الوضع تفاقم بعد الحرب ليصل عدد الحركات المسلحة إلى نحو 90، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في ظل الانقسام القبلي وتدهور الموارد الاقتصادية.

تنتشر هذه الحركات في عدة مناطق بالسودان، مع تركز كبير في دارفور التي تضم نحو 70 مجموعة مسلحة، تليها شرق السودان بحوالي 8 حركات، ثم كردفان والنيل الأزرق وشمال البلاد. بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من الحركات الصغيرة التي نشأت نتيجة انشقاقات أو اختلافات بين الحركات الكبرى.

على الرغم من تنوع الأيديولوجيات والمناطق التي تنحدر منها هذه الحركات، فإن معظمها يشترك في السعي وراء الثروة والسلطة، وهو ما يساهم في تعميق الأزمة في السودان. هذا التزايد في الحركات المسلحة، الذي بدأ منذ الحرب الأهلية في دارفور عام 2003، يعكس تحولات خطيرة في المشهد السياسي والعسكري.

من جانب آخر، حذر مختصون مثل أستاذ العلوم السياسية محمد خليفة من أن هذا التزايد يعود إلى حالة الاستقطاب الحاد والتنافس على السلطة والثروة، في ظل هشاشة الأوضاع الداخلية. كما شددوا على خطورة انتشار الحركات المسلحة في مناطق ذات تداخلات حدودية وإثنية مع الدول المجاورة، ما قد يسهم في تشكيل حركات مسلحة عابرة للحدود تسعى لتحقيق مصالح خاصة.

وأثار الوضع تساؤلات حول دور بعض الحركات المسلحة في محاولات العودة للسلطة، حيث أشار البعض إلى استخدام الجيش من قبل مجموعات مسلحة لتحقيق أهداف سياسية خاصة. في هذا السياق، رصدت تسجيلات فيديو لعدد من الضباط في الجيش يؤكدون ولاءهم لحركات مؤدلجة، مما يزيد من القلق بشأن أبعاد الصراع وتداعياته السياسية.

في خضم هذه التطورات، حمل البعض الأنظمة العسكرية السابقة، خاصة عهد البشير، مسؤولية تعزيز ظاهرة الحركات المسلحة عبر عسكرة الحياة السياسية. وقد أدى ذلك إلى تفاقم الانقسامات المجتمعية وزيادة التوترات القبلية، ما يعكس خطرًا كبيرًا على استقرار البلاد.