مجلس النواب يوافق على قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، يوم الأحد 26 يناير 2025، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقديم حوافز ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

يهدف المشروع إلى وضع نظام ضريبي شامل للمشروعات المسجلة في مصلحة الضرائب المصرية التي لا تتجاوز إيراداتها هذا المبلغ. كما يسعى إلى توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال دمج المشروعات غير الرسمية ضمن النظام الضريبي، مما يعزز الاقتصاد الرسمي. ويتناول القانون أيضاً معالجة التحديات التي ظهرت مع تطبيق قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020، والذي لم يشمل بعض الفئات مثل المهنيين.

وقال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن القانون يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز العدالة والشفافية في النظام الضريبي، من خلال تقديم نظام ضريبي اختياري للمشروعات للاستفادة من الحوافز الضريبية دون الحاجة إلى التسجيل في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من المتوقع أن يسهم هذا التشريع في تحسين بيئة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.