مسئول التداول بـ ثاندر يتوقع خفض البنك المركزي لسعر الفائدة اليوم

قال عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في "ثاندر" لتداول الأوراق المالية يرى أن هناك تباينًا في التوقعات بشأن أسعار الفائدة في مصر خلال الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 2025، والذي سيكون الاجتماع الوحيد في الربع الأول من العام.  

وأوضح، خلال مقابلة مع "العربية Business"، أن الاتجاه العام هذا العام يميل إلى خفض الفائدة، لكن الاختلاف يكمن في توقيت بدء التخفيض، مشيرًا إلى أن "ثاندر" تتوقع خفضًا إجماليًا للفائدة بنحو 6% خلال 2025، مع احتمال بدء التخفيض اليوم بنسبة 2%.  

وأرجع ذلك إلى أن الاجتماع التالي للجنة سيكون بعد شهرين، ومع التوقعات بانخفاض التضخم في فبراير ومارس، قد يكون اتخاذ القرار بعد شهرين متأخرًا.  

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري بدأ في التحول تدريجيًا من استهداف التضخم إلى تحفيز النمو الاقتصادي، خاصة بعد تجاوز مؤشر مديري المشتريات مستوى 50 نقطة، مما يشير إلى تعافي الاقتصاد.  

كما أوضح أن الفائدة الحالية في مصر تُعد إيجابية، ومع توقعات انخفاض التضخم، سيزداد معدل الفائدة الحقيقية، مما يمنح المركزي المصري مجالًا أكبر لخفض الفائدة دون التأثير على أدواته النقدية في السيطرة على التضخم.  

وأضاف أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر سلبًا على الموازنة العامة للدولة بسبب ارتفاع تكلفة الدين العام، بينما يؤدي تحسن الأوضاع الجيوسياسية إلى خفض علاوة المخاطر السيادية.  

أما بالنسبة لتأثير خفض الفائدة على شهية المستثمرين الأجانب، فقد أكد أن المستثمر الأجنبي يركز على الفرص الاستثمارية وليس فقط على أسعار الفائدة، إذ يعد سعر الصرف عاملاً حاسمًا، حيث يؤثر انخفاض قيمة الجنيه على العائد الإجمالي المحقق بالدولار.  

وختم حديثه بالإشارة إلى أن الجنيه المصري في وضع مستقر حاليًا، متوقعًا انخفاضه بنحو 10% فقط، وهو فرق التضخم بين مصر وأميركا، ما لن يؤثر بشكل كبير على عوائد المستثمرين الأجانب في أدوات الدين، والتي تبلغ نحو 27% قبل الضرائب.