مصر تترقب 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي يونيو المقبل

كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الوزارة تجري مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" بقيمة 4 مليارات يورو، والمقرر تنفيذها في يونيو المقبل.  

وأوضح التقرير أن مصر تلقت بالفعل الشريحة الأولى من الحزمة التمويلية البالغة 5 مليارات يورو، حيث حصلت على مليار يورو في نهاية ديسمبر الماضي.  

كما أشار التقرير إلى أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي يشمل تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة من 2025 إلى 2027. ويهدف هذا التمويل إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات، ودعم القطاعات الرئيسية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.  

وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حاليًا، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات التي سيتم تمويلها من المنح الأوروبية خلال الفترة المذكورة، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة، وتوجيه الاستثمارات بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.  

كما أكد التقرير على أهمية دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يوفرها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+). ويُتوقع أن تستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.  

وفي هذا السياق، يجري العمل على تدشين "آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية" بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، بهدف جذب استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو في قطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المشتركة.