توقيع عقد تطوير أول محطة للصب السائل والغازي بميناء الدخيلة باستثمارات 660 مليون دولار

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مراسم التوقيع بالأحرف الأولى لعقد منح التزام بناء وتطوير وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة تسهيلات بحرية وأرضية للصب السائل والغازي في ميناء الدخيلة. يأتي هذا الاتفاق بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والتداول.  

قام بالتوقيع على العقد اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والمهندس عمرو صلاح خليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد، وذلك بحضور اللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، والمهندس محمد فتحي، معاون الوزير للنقل البحري، بالإضافة إلى عدد من قيادات قطاع البترول، من بينهم المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندس محمد إبراهيم، رئيس شركة سيدبك، والكيميائي هشام رياض، رئيس شركة إيثيدكو، والمهندس ياسر صلاح الدين، رئيس شركة جاسكو.  

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل أن المشروع يُعد من أهم المشروعات التي تدعم رؤية الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة والتداول. كما يهدف المشروع إلى توطين صناعة البتروكيماويات، من خلال ضمان استدامة تأمين المواد الخام لشركات القطاع، وتشغيلها بأقصى طاقة إنتاجية، بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات. وأوضح أن المشروع يمثل نقلة نوعية، كونه أول مشروع في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط يمتلك القدرة على استقبال الغاز المسال، وتخزينه، وإعادة تغييزه.  

وأشار إلى أن المشروع يُعد ثمرةً للتعاون والتكامل بين خطط وزارة النقل لتطوير الموانئ المصرية، وخطط وزارة البترول والثروة المعدنية لتحديث قطاع البترول. وبيّن أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 660 مليون دولار، بتمويل وطني 100%، من خلال شراكة بين شركات "إيكم، سيدبك، إيثيدكو، جاسكو" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، والشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل، إضافةً إلى إحدى شركات القطاع الخاص.  

ويتضمن المشروع إنشاء تسهيلات بحرية تشمل رصيفًا بحريًا بطول 800 متر (400 متر لكل جانب) وعمق ملاحي يزيد عن 20 مترًا، مما يسمح باستقبال سفينتين في الوقت ذاته، بحمولات عملاقة تصل إلى 250 ألف طن لكل سفينة. كما تشمل التسهيلات الأرضية مساحة 390 ألف متر مربع، سيتم استغلالها لإنشاء مناطق تخزين للمنتجات الغازية والسائلة، ووحدات للتغييز، ومعدات للشحن والتفريغ والتداول، إلى جانب شبكة خطوط لنقل المنتجات سواء للاستيراد أو التصدير.  

وتم تصميم المشروع وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، مع مراعاة معايير الاستدامة البيئية والسلامة والصحة المهنية في جميع مراحله. ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من المشروع في عام 2027، بطاقة تداول مبدئية تصل إلى 350 ألف طن سنويًا، على أن ترتفع تدريجيًا إلى 4 ملايين طن سنويًا مع اكتمال المرحلة الثالثة.  

ويُتوقع أن يسهم المشروع في زيادة عائدات الدولة من العملة الأجنبية، سواء من خلال رسوم عبور السفن أو عوائد عمليات التداول، بقيمة تقديرية تصل إلى 500 مليون دولار على مدار فترة تشغيله.