محكمة القضاء الإداري تنظر دعوى إغلاق قناة "الرحمة" في 11 مايو

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 11 مايو المقبل للنظر في الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، والتي تطالب بإلغاء ترخيص قناة "الرحمة" الفضائية وحظر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اتهامات تتعلق بنشر الفكر السلفي المتشدد والتحريض على الكراهية والعنف.

تتهم الدعوى القناة بأنها تعمل على أساس ديني مذهبي، وتستضيف شخصيات معروفة بتوجهاتها المتطرفة، مثل الداعية الكويتي عثمان الخميس، الذي اشتهر بخطاباته التحريضية، كما تدعم القناة القيادي السلفي أبو إسحق الحويني، الذي دعا إلى إعادة العمل بممارسات العبودية تحت غطاء ديني.

كما تتناول الدعوى الدور الذي لعبه الداعية محمد حسين يعقوب عبر القناة، حيث يواجه انتقادات بسبب زيجاته المتعددة من فتيات صغيرات السن، إلى جانب الترويج لأفكار متشددة. وتشير الدعوى أيضًا إلى الداعية محمد حسان، الذي عُرف بتصريحاته الداعمة للجماعات المسلحة في سوريا، واعتماده على شهادة دكتوراه غير معترف بها.

تشير الدعوى إلى أن "الرحمة" تخالف الدستور المصري، الذي يحظر ترخيص وسائل الإعلام القائمة على أساس ديني أو مذهبي، بالإضافة إلى انتهاكها لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي يمنع منح التراخيص للمنصات الإعلامية التي تروج للكراهية والتطرف.

كما استندت الدعوى إلى قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية، الذي يشترط حصول الدعاة على تصاريح رسمية من وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف، وهو ما لا يتوفر لدى العديد من الشخصيات الإعلامية بالقناة.