ما هي الرؤية الاقتصادية لمصر في 2030؟

وعدت الدولة المصرية بأن مصر في عام 2030، سوف تكون في وضع اقتصادي مختلف تماما عن الوضع الحالي بل وفي جميع القطاعات، في هذا الشأن قال مينا يوسف، خبير الاقتصاد، إنه من خلال التنمية المستدامة تستطيع مصر أن تصل لبر الأمان في جميع القطاعات وتحقق أهداف خارطة الطريق التي وضعت منذ 8 سنوات مضت وهي «رؤية مصر 2030».

أشار إلى أن الأهداف المراد تحقيقها في «رؤية مصر 2030» تذهب إلى تحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وعمل البحوث والتجارب التي تكفل خروج أدوية وطنية قادرة على حل المشكلات الصحية للمجتمع المصري، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على جميع المواطنين بعيدا عن قدراتهم المادية.

وذلك من خلال أن يكون الاقتصاد المصري في حالة استقرار ويستطيع أن يقاوم أي تدخلات سلبية خارجية أو محلية سواء اقتصادية أو سياسية، وكذلك يؤثر على الاقتصاد العالمي بحيث يؤثر فيه ويزيد من تنميته.

أضاف أنه من الضروري يتوفر في «رؤية مصر 2030» فرص عمل للشباب مناسبة لمتطلبات الحياة واحتياجاتها، وإتاحة الفرص للإبداع والابتكار في مجال التكنولوجيا، وأن تتحقق المساواة والعدالة الاجتماعية في جميع مناحي الحياة، وأن يكون الحاكم في المجتمع هو الكفــاءة والإنجاز وسـيادة القانـون.

أشار يوسف إلى أن تنمية الموارد الطبيعيـة واستغلالها بشكل جيد يحافظ وحسن إدارتها بما يضمن توفير حياة أفضل للمواطنين وإدرار دخل جيد للدولة المصرية، استغلال الطاقة النظيفة التي تتمتع بها مصر من شمس ورياح وماء وغيرها بما ينمي الدولة اقتصاديا ويفيد المواطن بتوفير بيئة سليمة يعيش فيها، وتقدم له خدمات بشكل أفضل.

لفت إلى أن بحلــول عــام 2030 يصبــح الجهــاز الإداري جهــازاً كــفء وفعــال، يحســن إدارة مــوارد الدولــة ويتوفر فيه الشــفافية والمرونة ويخضــع للمســاءلة القانونية.

لفت إلى أنه في سنة 2030 يحق للمواطنين التعليم وبأعلى كفاءة، وفرصة للتطبيق العملي، وأن تحتل التكنولوجيا الصدارة في أسلوب التعليم والاعتماد عليها في ممارسة المهن فيما بعد. 

في «رؤية مصر 2030» سوف يقبل المواطن الاختلافات الاجتماعية في الدين واللون والشكل والجنس ويحترم تلك الاختلافات والتعامل معها بشكل راق.