غرامة تصل لـ 2 مليون جنيه.. رئيس جهاز حماية المستهلك السابق يكشف لـ"مصر الآن" عقوبة الغش التجاري

تعد عمليات الغش التجاري في الوقت الحالي من أكثر عمليات النصب التي يتعرض لها المواطنين على أيدي معدومي الضمير بحثًا عن تحقيق أكبر قدر من الربح، خاصة مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير ، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي التحذير من هذه العمليات خاصة النسكافيه والخميرة المغشوشين.

وفي التحقيق التالي يرصد موقع مصر الآن كل ما يخص عمليات الغش التجاري وجهود جهاز حماية المستهلك وماذا يفعل المواطن العادي  إذا تعرض لمثل هذه العمليات. 

غرامة تصل لـ 2 مليون جنيه.. رئيس جهاز حماية المستهلك السابق يكشف لـ"مصر الآن" عقوبة الغش التجاري 

كشف الدكتور أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك السابق في تصريحات لموقع "مصر الآن" عن قانون حماية المستهلك 181 لسنه 2018 والذي ينظم التعامل مع الغش التجاري ، والذي وصفه القانون بكل ما "يمثل نقص أو اختلاف في المكونات الأساسية للمنتج عن المواصفات الرئيسية فأي اختلاف في هذه المواصفات أو أي اختلاف في هذه المواد المكونة للمنتج يعتبر غشا تجاريا" .
ونص قانون حماية المستهلك على أن العقوبة في هذه الحالة تتراوح ما بين 10 آلاف جنية إلى 2 مليون جنية وفي حالة وقوع ضرر على المستهلك تصل العقوبة للحبس. 

النسكافيه والخميرة المقلدة.. رئيس جهاز حماية المستهلك: "لها عقوبتان"

أوضح الدكتور أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك السابق بأن ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة من ظهور علامات تجارية "نسكافيه  وخميرة وشاي" مقلدة وانتشارها في الأسواق ، في هذه الحالة يكون هناك عقوبتان ، عقوبة على جريمة الغش التجاري وعقوبة على جريمة تقليد العلامة التجارية .

70% من إجمالي الناتج المحلي في مصر تجارة غير رسمية... قانون حماية المستهلك يوضح

كشف الدكتور أحمد سمير لموقع "مصر الآن" عن قانون حماية المستهلك  181 لسنة 2018 والذي يحكم عمليات الغش التجاري،  كما أن القانون يستطيع تنظيم قطاع التجارة غير الرسمية التي تمثل بين 60% و70% من إجمالي الناتج المحلي لمصر وتعد نسبة كبيرة جدًا غير مذكورة في مؤشرات الاقتصاد الرسمية.

 ويعمل القانون أيضًا على تنظيم سوق الخدمات المهنية والحرفية وسوق التجارة العشوائي من خلال ضم كل هذه المهن والأسواق العشوائية داخل مظلة الاقتصاد الرسمي بالإضافة إلى إتاحة كافة الخدمات اللازمة لتنمية هذه الأسواق وهو ما سيساعد الدولة على رصد هذه الاسواق في الوقت الذي ستعتمد فيه هذه الأسواق على النظام الذي توفره .

رئيس جهاز حماية المستهلك السابق يطالب بتوحيد جهات الرقابة لجهة واحدة فقط

طالب الدكتور أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك خلال حواره مع موقع "مصر الآن" بتوحيد جهات الرقابة على المنتجين والمصنعين  وأصحاب المهن والحرف، حيث أن من 60% إلى 70% من الناتج المحلي غير مسجل في الاقتصاد الرسمي ، حيث يقومون بتصنيع وإنتاج منتجات كثيرة وجيدة لكنهم يعملون في الخفاء بعيدا عن الجهات الرقابية العديدة ، كما أن المسجلين تحت مظلة الاقتصاد الرسمي يعانون من كثرة الجهات الرقابية المنوطة بالتفتيش عليهم وهو ما يدفع بعضهم للهروب نحو الاقتصاد الموازي من دون رقابة ، لذلك يجب أن نحتذي بالدول المتقدمة فنعتمد على جهاز رقابي واحد يراقب السوق ولا يراقب المنتج أو المصنع ، و فور الإبلاغ عن أي مشكلة في المنتج أو السلعة بقوم بتطبيق القانون على المخالف دون الحاجة إلى التفتيش المستمر أو غير المبرر والذي يتسبب في مخاوف المنتجين.

10% فقط نسبة الاستفادة من قانون حماية المستهلك 

أكد الدكتور أحمد سمير أنه حتى الآن لم يتم تفعيل قانون حماية المستهلك بشكل كامل بما يحقق الاستفادة القصوى من هذا القانون  للمنتجين والمستهلكين حيث أن القانون وفر حماية كبيرة للمستهلك في مختلف قطاعات السوق ولكنه لا يتم الاستفادة من القانون سوى بـ 10% منه فقط، حيث يتيح القانون الآتي: 

•    إعادة المنتج خلال 14 يوما دون إبداء أسباب. 
•    توفير الحماية الكاملة للمستهلك عند شراء السلعة أو الحصول على خدمة على سبيل المثال في أماكن الترفيه أو في المطاعم.

•    ضرورة الإعلان عن سعر السلعة أو الخدمة شاملة الضريبة 
والمصروفات بحيث لا ينخدع المستهلك في سعر السلعة أو الخدمة وعند الدفع يفاجأ بإضافة مبالغ إضافية تحت مسمى الضريبة والمصروفات الادارية.
•    إعادة حصول المستهلك على الخدمة أو إكمال النقص في الخدمة عند تعرض المستهلك لأي سوء تعامل أو نقص في حقوقه عند حصوله على الخدمة.

وأشار إلى أن قانون حماية المستهلك منحصر فقط في إطار إيجاد حلول لشكاوى المستهلكين فتعد نظرة قاصرة لافتا إلى أن القانون أعم وأشمل من ذلك حيث يقوم القانون في الأساس على تنظيم الأسواق في العالم كله وهو ما وضعناه في الاعتبار خلال إعداد القانون سنة 181 لعام 2018.

أحمد سمير يكشف عن الوجه الآخر من تنفيذ الحملات لمواجهة الغش التجاري

أكد الدكتور أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك السابق بأن الجهاز يقاوم عمليات الغش التجاري بكافة صوره وأشكاله بالعديد من الطرق ومن أهمها شن الحملات المنظمة يوميًا على الأسواق والمحال التجارية خاصة في المناطق الشعبية الممتلئة بالسكان ، حيث يكثر بها عمليات الغش التجاري لأنها تكون أقل انضباطًا من السلاسل التجارية الكبيرة في المناطق الحضرية، وأكد بأن العديد من الحملات تتعرض إلى مضايقات كثيرة قد تصل إلى الاعتداء وهو ما حدث في الحملة التي داهمت مخزن للأرز بكفر طهرمس في محافظة الجيزة بعدما قام صاحب المخزن بتخزين أكثر من 3 آلاف كيلو لبيعها بسعر أعلى من السعر المحدد وحاول صاحب المحل مقاومة حملة جهاز حماية المستهلك ولكن تم التغلب عليه وتجمع المواطنين حول التجار وتم بيع كيلو الأرز بسعره المحدد بـ 12 جنيه وتم تصوير المشهد من خلال أحد المواطنين وانتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

وأوضح الدكتور أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك السابق خلال حواره مع "مصر الآن" بأن الهدف من الحملات التي يشنها جهاز حماية المستهلك ليس لتحرير المحاضر فقط ولكن تهدف إلى ضبط الأسعار والأسواق، خاصة بأن الحكومة المصرية تسعى بكل جهودها وبكافة الصور إلى ضبط الأسواق، وأسعار السلع، وأكد بأن هناك تنسيق كامل مع أجهزة وزارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك ويتم طلب الدعم من الداخلية إذا تطلب الأمر خلال حملات الجهاز أثناء القيام بمهامها.

ماذا يفعل المواطن العادي لإخطار جهاز حماية المستهلك عن منتج مغشوش

أكد الدكتور أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك في حوار خاص له مع موقع "مصر الآن"  أن هناك العديد من الطرق التي يجب أن يتبعها المواطن العادي عند تعرضه لعملية غش تجاري في أي منتج تجاري مهما كان حجمه أو كميته أو نوعه، وذلك من خلال تقديم شكوى مرفق بها بعض المستندات وهي صورة من فاتورة الشراء وصورة المنتج أو مستندات خاصة بالمنتج واتباع أحد الطرق الآتية:

•    إرسال استمارة شكوى مجانية لجهاز حماية المستهلك بعد ملئها من خلال أقرب مكتب بريد خاص بمحل الإقامة. 

•    إرسال استمارة عبر الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك بعد ملئ الاستمارة بالمعلومات المطلوبة.

•    ارسال الشكوى في رسالة من خلال الواتس آب على الرقم  01281661880 الخاص بجهاز حماية المستهلك.

•    ارسال الشكوى الخاصة بالسجل التجاري من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك. 

•    ارسال الشكوى من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم "19588"  وذلك إذا كان المستهلك المتضرر من سكان القاهرة الكبري والإسكندرية. 

•     إرسال شكوى المواطن من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 0233030170.

•    التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك بالمهندسين أو 115 بالقرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

قانوني يكشف لـ"مصر الآن" عقوبة الغش التجاري في القانون المصري

كشف سمير الديب المستشار القانوني في حوار خاص لموقع "مصر الآن" عن قضايا الغش التجاري في القانون المصري بأن هناك قانون يسمى قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والذي يفسر جميع القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة عليه من خلال هذا القانون وهو كالتالي: 

 تنص المادة 1 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الأربعة التالية:

•    الخداع في البضاعة نفسها إذا كان ما تسلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
•    الخداع في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

•    الخداع في نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها 

•    والخداع أيضًا في عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وأضاف سمير الديب المستشار القانوني خلال حواره مع مصر الآن بأنه في حالة ارتكاب الجريمة السابقة وهي الخداع في الأمور السابقة بالإضافة إلى استعمال أو شرع في استعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة  ففي هذه الحالة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الغش التجاري في قانون العقوبات المصري

وأشار سمير الديب المستشار القانوني بأن مادة 116 من قانون العقوبات المصري تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار".

كما أن محكمة النقض المصرية تصدت للغش التجاري منذ أكثر من 60 عامًا في حيثيات الحكم بأحد الطعون المقدمة  بقضايا الغش التجاري والمقيد برقم 1727 لسنة 29 القضائية، قائلة.. "يكفي لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".