التأمين الصحي الشامل يوضح حقيقة ما نُشر حول المنظومة

نفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل صحة ما تداولته إحدى وسائل الإعلام الأجنبية بشأن المنظومة، مؤكدة أن المعلومات المنشورة غير دقيقة.

وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن ما قيل عن حرمان المواطنين غير المسددين لاشتراكات التأمين الصحي من الخدمات الحكومية، مثل استخراج البطاقات ورخص القيادة، لا أساس له من الصحة. كما أكدت عدم صدور أي قرارات تربط بين سداد الاشتراكات المتأخرة والحصول على تلك الخدمات.

أكدت الهيئة أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد على مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يسدد القادرون الاشتراكات، بينما تتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين. وأضافت أن عدم إلزامية الاشتراك قد يؤدي إلى خلل في التوازن المالي للنظام، مما قد يؤثر على استدامته.

كما أوضحت الهيئة أن إعفاء غير القادرين من الاشتراكات يخضع لمعايير واضحة، حيث تشمل الفئات المستحقة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة". أما المواطنون غير المدرجين ضمن هذه الفئات، فيمكنهم تقديم طلب للإعفاء يتم تقييمه من قبل الجهات المختصة.

وفيما يتعلق بسرعة تعميم المنظومة، أكدت الهيئة أن المرحلة الأولى كانت تجريبية لضمان نجاح التطبيق، مع التخطيط للتوسع في خمس محافظات جديدة قريبًا.

نفت الهيئة ما تردد حول تحصيل الاشتراك من المواطنين مرتين، مؤكدة أن أنظمة التأمين الصحي القديمة تتوقف تلقائيًا مع بدء تطبيق المنظومة الجديدة، دون فرض أي رسوم إضافية.

أوضحت الهيئة أنها لا تهدف إلى تحقيق أرباح، بل تعمل على ضمان استدامة التمويل لتوفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين دون الحاجة إلى دعم من الموازنة العامة للدولة.

في ختام البيان، شددت الهيئة على أهمية التحقق من المعلومات قبل نشرها، مشيرة إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل معها عبر الرقم المختصر 15344 أو من خلال منصاتها الرسمية للاستفسارات والشكاوى.