كم خصصت الحكومة لمبادرات دعم الصناعة والسياحة والتصدير ؟

أكدت وزارة المالية، في تقريرها النصف سنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي للعام المالي 2024/2025، التزامها بدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية من خلال مجموعة من المبادرات التحفيزية.

إطلاق مبادرة لدعم الصناعات ذات الأولوية

أشارت الوزارة إلى إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة جديدة لدعم الصناعات ذات الأولوية، حيث خصصت 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الصناعي، تشمل قطاعات الأدوية، الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، الملابس، التعدين، ومواد البناء، مع إعطاء الأولوية للمحافظات الحدودية وصعيد مصر.

ويستفيد المشاركون في المبادرة من سعر فائدة مدعم يبلغ 15% لمدة 5 سنوات، بحد أقصى 75 مليون جنيه للعميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة. كما تتاح تخفيضات إضافية في سعر الفائدة تصل إلى 2% وفقًا لزيادة القيمة المضافة المحلية أو إدخال صناعات جديدة لم يسبق إنتاجها محليًا.

دعم الصادرات وسداد مستحقات المصدرين

خصصت الوزارة 60 مليار جنيه لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، في إطار تعزيز التنافسية وزيادة الصادرات المصرية، حيث سيتم صرف 50% من المستحقات نقدًا على مدار 4 سنوات بواقع 8 مليارات جنيه سنويًا، بجانب تسوية 70 مليار جنيه مستحقات متأخرة لأكثر من 2800 شركة خلال الفترة من 2019 إلى 2024.

مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص (P.P.P)

أوضحت الوزارة أنها بصدد تنفيذ 12 مشروعًا جديدًا بنظام الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات المياه والصرف الصحي والكهرباء، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه، كما تمت الموافقة على 6 مشروعات جديدة ضمن نفس النظام بتكلفة 27 مليار جنيه، مقارنة بـ 19.8 مليار جنيه في العام المالي السابق.

حوافز استثمارية ودعم القطاع السياحي

إطلاق مبادرة تمويل منخفض التكاليف لدعم قطاع السياحة، حيث تم تخصيص 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، مع تيسيرات في سداد الأقساط، لتعزيز الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، خاصة في الأقصر، أسوان، القاهرة الكبرى، البحر الأحمر، وجنوب سيناء.

إقرار حافز استثماري نقدي يتراوح بين 33% و55% من الضريبة على أرباح مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الاستراتيجية.

استرداد 50% من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية للمشروعات المنفذة خلال نصف المدة المحددة.

دعم المزارعين بمبلغ 657 مليون جنيه، إلى جانب 300 مليون جنيه لدعم فائدة مشروعات الري الحديث.

استقرار السياسة المالية وتحقيق العدالة الضريبية

أكدت الوزارة حرصها على استقرار السياسة الضريبية وتنويع مصادر الإيرادات، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، مشددةً على تعزيز العدالة الضريبية وزيادة كفاءة الأصول المملوكة للدولة، إلى جانب تحسين أداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال.

كما شددت على ضرورة تحويل جميع الفوائض المالية للجهات الحكومية إلى الخزانة العامة وعدم استقطاع أي إيرادات، وذلك لتقليل الاعتماد على الاقتراض وتخفيف أعباء الدين العام.