مسئول: 20 شركة أجنبية وعربية تدرس الاستثمار في مواد البناء بمصر

قال أحمد حافظ، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن المجلس تلقى مؤخرًا استفسارات من نحو 20 شركة عربية وأجنبية تعتزم تنفيذ مشروعات استثمارية في قطاع مواد البناء بمصر خلال الفترة المقبلة.

ورغم عدم تحديد حجم الاستثمارات المستهدفة، وصفها حافظ بأنها "ضخمة"، مشيرًا إلى أنها تشمل إنشاء مصانع لإنتاج الحديد ومواد البناء والأدوات الصحية، بقيمة تتجاوز مليارات الجنيهات.

وفي تصريحات لـ"العربية Business"، أوضح حافظ أن المجلس عقد اجتماعات مع وفود من المستثمرين الصينيين، تم خلالها استعراض البيانات والإجراءات اللازمة لتأسيس مصانع للمواد العازلة والصحية في مصر. كما أشار إلى اهتمام من مستثمرين أتراك بإنشاء مصانع للأسمنت والحديد والأدوات الصحية أيضًا.

وأكد حافظ أن المجلس يحرص على توجيه المستثمرين الجدد إلى القطاعات ذات الاحتياج الإنتاجي والفرص الواعدة، مضيفًا أن الإقبال المتزايد على الاستثمار في مصر يرتبط بإجراءات تحرير سعر الصرف منذ مارس من العام الماضي، والاستقرار السياسي، وبرامج الإصلاح الاقتصادي التي وفرت حوافز واضحة للمستثمرين.

توقعات بزيادة الصادرات

قال حافظ إن ارتفاع وتيرة الاستثمارات المحلية والأجنبية سينعكس إيجابيًا على نمو الصادرات المصرية في مختلف القطاعات. وأضاف أن متوسط النمو المستهدف للمجالس التصديرية يبلغ نحو 15% سنويًا حتى عام 2030، بما يتماشى مع خطة الدولة لزيادة قيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا.

وأوضح أن المجلس التصديري لمواد البناء لديه القدرة على تجاوز هذه المستهدفات، كما حدث خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث بلغت صادرات القطاع 10.7 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ8.9 مليار دولار في 2023، بنمو سنوي قدره 21%. وخلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2025، سجلت صادرات القطاع 5.5 مليار دولار، مقارنة بـ2.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو بلغ 88%.

وأشار حافظ إلى أن السوق العربية تمثل أولوية للمجلس، لما توفره من مزايا تنافسية أبرزها القرب الجغرافي وسهولة النقل والشحن، ما يخفض التكاليف ويعزز فرص التوسع.

دور الحوافز الحكومية

لفت حافظ إلى أن الحوافز الحكومية وبرامج دعم الصادرات تلعب دورًا مهمًا في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، مشيدًا ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد الذي تبلغ موازنته 45 مليار جنيه، ووصفه بـ"الشفاف والواضح" من حيث تحديد أولويات القطاعات ومواعيد صرف المستحقات.

يُذكر أن صادرات مصر غير البترولية بلغت 40.8 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 35.7 مليار دولار في 2023، بنمو 14%. وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، قد صرح سابقًا بأن الحكومة تستهدف رفع عوائد التصدير بنسبة تتراوح بين 15% و20% بنهاية العام الجاري.