وزير الاستثمار يتابع إجراءات تقليل زمن الإفراج الجمركي بميناء الإسكندرية لتعزيز تنافسية التجارة المصرية

قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بزيارة إلى محافظة الإسكندرية صباح اليوم، حيث تفقد عدداً من الجهات المعنية بالإفراج الجمركي بالإضافة إلى مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية. كما عقد الوزير اجتماعاً موسعاً مع المجتمع التجاري السكندري.

رافق الوزير في الزيارة الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، والسيد عابد مهران، معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية.

وأكّد الوزير خلال الزيارة على أهمية مواصلة تطوير منظومة الإفراج الجمركي، مشيراً إلى القرار الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته رقم (19) في 14 نوفمبر 2024، والذي ينص على قيام جميع الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات والإجازات الرسمية، بنظام الورديات. هذه الخطوة تعد جزءاً من مرحلة أولى ضمن مجموعة مراحل تهدف إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي بنسبة تصل إلى 75%، بهدف الوصول إلى زمن إفراج لا يتجاوز يومي عمل بنهاية عام 2025.

كما تم الإعلان عن 29 إجراءً مشتركاً بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية لتحسين إجراءات الإفراج الجمركي، وتعزيز كفاءة الفحص، وتيسير حركة التجارة، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة على المتعاملين، مما يساهم في خفض تكاليف الاستيراد والتصدير وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك ميزات جغرافية استراتيجية يجب استغلالها لتحقيق هدفها في أن تكون ضمن أفضل 50 دولة في التجارة العالمية خلال العامين القادمين، وضمن أفضل 20 دولة بحلول عام 2030، مؤكداً على الدعم الكامل والمستدام من القيادة السياسية لتحقيق هذه الإصلاحات.

وأشار الوزير إلى ضرورة التنسيق الكامل بين وزارة المالية، مصلحة الجمارك، وزارة النقل، وجميع الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، والعمل بشكل تكاملي لتحقيق أهداف التطوير والإصلاح.

كما استمع الوزير إلى شرح من اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، حول الجهود المبذولة لتحقيق أعلى معدلات تداول للبضائع. حيث سجل ميناء الإسكندرية رقماً قياسياً في 2024 بتداول 74.5 مليون طن من البضائع، ما يمثل نحو 60% من حجم التجارة الخارجية لمصر.

تضمنت جولة الوزير زيارة مركز الخدمات اللوجستية، ومباني لجان الفحص المشترك بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، بالإضافة إلى منظومة "نافذة" الإلكترونية. وقد أكد على ضرورة تعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات لضمان سرعة تنفيذها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، لتسهيل تدفق البضائع من وإلى الأسواق المصرية في أقل وقت ممكن وأقل تكلفة.

كما استمع الوزير إلى آراء ومقترحات المستخلصين الجمركيين والعاملين في الجهات الرقابية، مؤكداً على أهمية هذه الآراء في تعزيز كفاءة المنظومة، وتحقيق جودة المنتجات المتداولة في الأسواق. وقد وجه الوزير بسرعة دراسة المقترحات المقدمة، خاصة ما يتعلق بتيسير الإجراءات وخفض التكاليف، وتفعيل آليات التواصل المباشر مع المتعاملين من خلال لجان عمل مشتركة تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية، بما يسهم في صياغة حلول عملية قابلة للتنفيذ تعزز تجربة المتعاملين وترتقي بمستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة.