511 مليون دولار مبيعات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية منذ بداية الأسبوع

سجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات تجاوزت 26.34 مليار جنيه (نحو 511 مليون دولار) في أدوات الدين الحكومية المصرية، وذلك منذ بداية الأسبوع الجاري عبر السوق الثانوي، وفقاً لبيانات البورصة المصرية، في وقت شهدت فيه تكلفة التأمين على الديون السيادية لأجل 5 سنوات تراجعاً بنحو 7.7%.

ويأتي هذا في ظل أجواء من التوتر الجيوسياسي في المنطقة، وارتفاع مخاوف المستثمرين بعد تصريحات وتصعيدات جديدة من جانب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ما أثر سلباً على الأسواق العالمية وأدى إلى موجة بيع في الأصول ذات المخاطر العالية.

على الصعيد المحلي، ساهمت موجة البيع في أدوات الدين الحكومية في زيادة الضغوط على الجنيه المصري، ليتراجع بنسبة 2% أمام الدولار خلال يومين فقط، مسجلاً مستوى قياسيًا جديدًا.

في غضون ذلك، تستعد مصر لسداد سندات يوروبوند مقومة باليورو في 11 أبريل الجاري مع حلول أجلها، ضمن جهودها المستمرة لإدارة التزاماتها الخارجية. وقد بلغ الدين الخارجي لمصر نحو 77 مليار دولار بنهاية عام 2024، وهو ما يمثل نحو 22.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسعى الدولة لخفضه بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنوياً.

وعلى جانب آخر، أنهت مصر مؤخراً صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى قرض "الصلابة والمرونة"، وذلك بعد إتمام المراجعة الرابعة التي أتاحتها اتفاقية القرض، بما سمح بالحصول على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار، فيما توفر آلية "الصلابة والمرونة" دعماً إضافياً يتراوح بين مليار و1.2 مليار دولار.

وكشف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن المراجعة الأخيرة تضمنت إطلاق برنامج جديد يستهدف دعم جهود مصر في مجالات البيئة والتحول المستدام.