زراعة الشيوخ تواصل مناقشة دراستها بشأن صناعة الأسمدة.. والجبلي : هدفنا توفير الأسمدة لكافة الأراضى الزراعية

واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة الدراسة المقدمة منها بشأن "اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، وذلك بالاشتراك مع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، في حضور المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة.

وشارك في الاجتماع ممثلى وزارة الزراعة في مقدمتهم د محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، وممثلي وزارة البترول والثروة المعدنية من بينهم المهندس إبراهيم مكى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس محمد صبحى رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو.

وفي بداية الاجتماع حرص المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، علي  دعوة اللجنة والحضور للوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة علي روح المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، معربا عن عميق حزنه لوفاته ومؤكدا علي الدور الوطنى الكبير الذى قام به المهندس شريف إسماعيل عبر تاريخه بمختلف المناصب التى تولاها.

وأوضح الجبلي، خلال كلمته بشأن الدراسة، أن  دراسة اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية، سبق وناقشتها اللجنة عبر عدة اجتماعات لها بدور الانعقاد الماضي، وأن إعادة دراستها اليوم تأتى في إطار طلب من لجنة الطاقة والبيئة لاستكمال الجزء الخاص بخطة الصناعة وكميات الغاز الطبيعى المطلوبة.
 

وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن ما يعنى لجنة الزراعة في المقام الأول هو  توفير الأسمدة لكافة الأراضى الزراعية في ظل استراتيجية القيادة السياسية للتوسع الزراعى وزيادة حجم الانتاج الزراعى، لاسيما في ظل الأزمة العالمية الأخيرة. 
 
وتابع: لدينا حاليا نحو مايقرب من ١٠ ملايين فدان، وعلينا توفير الأسمدة لها جميعا، سواء من خلال الجهات المعنية بالدولة مثل الجمعيات أو البنك الزراعي، لأنها في النهاية أرض زراعية وتنتج محاصيل تفيد البلاد.

واستعرض الجبلي، في كلمته، عدد من التوصيات التى توصلت إليها الدراسة لمواجهة أزمة الأسمدة، منها تفعيل آليات السوق الحر في التعامل مع الأزمة، والزام الشركات بتعاقدتها من خلال فرض شروط جزائية على الشركات غير الملتزمة ومراجعة السياسات التي تتنافى مع التوجه الإقتصادى العام لمصر والذي يستند على دعامتين أساسيتين وهما السوق الحر ودعم الصادرات.
وتضمنت التوصيات أيضا،  التوجة المستمر للمزارعين عن طريق المرشدين الزراعيين بعدم تجاوز الكميات المقررة للزراعة، وإتاحة الفرصة للشركات المنتجة لبيع إنتاجها وتسليمه لجهات التوزيع بأسعار مقبولة تحقق عائدا مناسبا
وإنشاء مجلس أعلى للإشراف على إنتاج وتوزيع الأسمدة الكيماوية، وإنشاء مصانع جديدة للأسمدة وبالأخص الأسمدة المركبة والمخلوطة وتطوير وإضافة خطوط إنتاج للمصانع القديمة للتشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية، ودراسة إمكانية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي لمساعدة المزارعين في إطار التوجهات التي تتخذها
كما تضمنت وجوب إجراء تعديلات تشريعية على قانون التعاون الزراعي، وتوفير نوعيات الأسمدة بما يتناسب مع نوعية التربة ونوعية المحصول وطرق الري الحديثة. 
 

 ومن جانبه، أكد المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، أن صناعة الأسمدة من أعرق الصناعات المصرية، مشيرا إلي أهمية الدراسة التى أعدتها لجنة الزراعة وماتوصلت إليه من توصيات.

وأضاف، علينا أن نستغل تلك الدراسة في التخطيط لما هو قادم في صناعة الأسمدة.

واستعرض عياد خلال كلمته، بيانات بشأن حجم استهلاك  الأسمدة من الغاز  الطبيعى، موضحا أن قطاع الأسمدة يحصل علي نحو ١٠ في المائة من الغاز الطبيعي بمصر.

وعقب المهندس عبد السلام الجبلى، داعيا لإعداد استراتيجية  واضحة لاستخدامات الغاز الطبيعى في السنوات المقبلة، لتعظيم الاستفادة.

ومن جانبه أكد تامر هيكل ممثل الشركة المصرية القابضة  للبتروكيماويات، أنه تم توفير الغاز الطبيعي لجميع شركات الأسمدة بنسبة ١٠٣ في المائة من احتياجاتها.