

ستاندرد آند بورز تخفض النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى مستقرة

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية التصنيف الائتماني لمصر من نظرة "إيجابية" إلى "مستقرة"، مع الإبقاء على التصنيف عند درجة "B"، مشيرة إلى الضغوط الناتجة عن ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي والداخلي في ظل التوترات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية.
وأوضحت وكالة "S&P Global Ratings" في بيان صدر اليوم أن مصر تواجه مخاطر متزايدة نتيجة لارتفاع متطلبات التمويل، مما يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للتقلبات العالمية والاضطرابات في الأسواق.
وفيما يتعلق بتكلفة الدين المحلي، أشارت الوكالة إلى أن قرارات رفع أسعار الفائدة إلى 27.25% وتحرير سعر الصرف، أسهمت في زيادة عوائد سندات وأذون الخزانة، ما أدى إلى ارتفاع إضافي في تكاليف خدمة الدين المحلي، خاصة في ظل إصدار معظم أدوات الدين المحلي بآجال قصيرة.
وفي السياق ذاته، حذرت الوكالة من أن الظروف الاقتصادية الراهنة قد تدفع المستثمرين الأجانب في سوق أدوات الدين إلى تقليص استثماراتهم، تجنبًا للمخاطر، مما قد يؤدي إلى موجة من التدفقات الخارجة تضغط على سوق السندات المحلية.
وخلال الأيام الخمسة الأخيرة، اتجه المستثمرون الأجانب إلى تخفيض جزئي في حيازاتهم من أدوات الدين الحكومية، على خلفية المخاوف المرتبطة بآثار رفع الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على واردات من 185 دولة، وهو ما يزيد من احتمالات تباطؤ الاقتصاد العالمي والدخول في حالة من الركود.
وأسفر ذلك عن ارتفاع حاد في الطلب على الدولار داخل سوق الإنتربنك في مصر، حيث بلغت قيمة طلبات شراء الدولار نحو 3.75 مليار دولار خلال خمسة أيام، وهي أعلى وتيرة منذ عام، ما تسبب في تراجع الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته، مسجلًا 51.29 جنيه للشراء و51.39 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الخميس.

استطلاع راى
مع أم ضد انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم الصور
نعم
لا
اسعار اليوم

