"الشيوخ" يحيل تقرير العنف الاسري لرئيس الجمهورية

وافق مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المُقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة وقال رئيس المجلس بعد موافقة المجلس علي التقرير وتنفيذ ما جاء به من توصيات يجال التقرير للسيد رئيس الجمهورية.                      

وعرض محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أمس تقرير اللجنة المشتركة مع التضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، الشئون الدينية والأوقاف عن دارسة "ظاهرة العنف الأسري - الأسباب والآثار وسبل المواجهة". 

وكشف أمام الجلسة العامة أمس، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن البحث المعمق للعنف الأسري بشتى أبعاده، يشيرا إلى أن ثمة مشكلة تواجه المجتمع نتيجة الممارسات العنيفة التي قد تشهدها بعض الأسر المصرية.                                  وقال النائب: وفقا لاستطلاع الرأي الذي أجرته اللجنة بمعرفة المتخصصين أن العنف الأسري لا يرقى إلى حد الظاهرة المقلقة لكنه يبقى مشكلة تبحث عن حل.

وتابع هيبة: واستكمالا لهذا الجهد الشاق في استكشاف أبعاد العنف الأسري وسعيًا لسد منافذه المحتملة؛ أورد التوصيات التالية مع الأخذ في الاعتبار أن مواجهة العنف الأسري ليس مسئولية جهة بعينها بقدر ما تستلزم تضافر الجهود في تناغم عبر استراتيجية طويلة الأمد تعالج المسببات والمرضوليس العرض وهو العنف داخل الأسرة.
وأشار إلى توصيات اللجنة بإنشاء منظمـة مصـرية تهدف إلى تعزيـز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسرى بشتى صـوره ومنع انتشاره، والعمـل علـى دعـم الثقافة المجتمعية ودفعهـا نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية، للوقايـة مـن ظـاهرة العنف الأسـري، تُسـمى "المجلـس الاستشارى لمناهضـة العنـف الأسـري" يضـم فـي تشـكيله ممثلـين عـن المجـالس القوميـة: لحقـوق الإنسان، والمـرأة، والطفولة والأمومة، وللأشخاص ذوي الإعاقة. وكـذا ممثلين عن وزارات العـدل، الداخليـة، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، التعليم العالى والبحث العلمى، التربية والتعليم والتعلـيم الفنـي، الأوقاف، الثقافـة، وكذا الهيئة الوطنية للإعلام، والأزهر والكنيسة ومنظمـات العمـل الأهلي، وأى مـن الجهـات المعنيـة بـ ذات الشـأن. علـى أن يبـدأ عملـه بوضع استراتيجية وطنية لمناهضـة العنـف الأسـري" علـى غـرار الاستراتيجية الوطنيـة لمناهضـة العنـف ضـد المـرأة 2015/2020 تهـدف إلى وضـع إجراءات وقائيـة لمقاومـة الـعنـف الأسـرى، ومنـع انتشـاره فـى المجتمـع، والحفاظ علـى تماسك الأسـرة والسماح لها بالعيش فى سلام واستقراره.
كما أوصت بتعزيز الحمايـة التشريعية مـن خـلال سـن تشـريع لتجـريم العنـف الأسـري أسوة بعديـد من الـدول سـواء على الصعيد الإقليمـي أو الـدولي، والتـي أصـدرت منذ سنوات تشريعات للحمايـة مـن العنـف الأسـري، على أن يكـون شـاملًا جامعـًا للأحكام الواردة بـذات الخصـوص فـي التشريعات المصرية، وتسـعى أحكامـه إلى مكافحـة العنـف الأسـري وتعزيـز التـرابط الاجتمـاعي فـي الأسـرة والمحافظـة علـى كيانهـا، وتقـويم السلوكيات الضارة بالأسـرة والمـرأة والطفـل وتسعى أحكامه إلى مكافحة العنف الأسري وتعزيز الترابط الاجتماعي في الأسرة والمحافظة على كيانها وتقويم السلوكيات الضـارة بالأسـرة والمـرأة والطفـل وتنظم أحكامه مفهـوم العنف الأسري وأنواعـه، مفهـوم الأسـرة، كيفية التعامـل مـع حـالات العنـف الأسـري بدايـة مـن الإبلاغ عن أي حالـة منه، كما تنشئ مواده الكيانات التالية وتحدد اختصاصاتها وهى المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسرى وإدارة الارشـاد الأسـري (مكاتـب التوجيه والاستشارات الأسرية) حاليـًا وتتبع وزارة التضامن الاجتماعى، وتكـون لـهـا فـروع علـى مستوى الجمهوريـة، وتمنح أحكـام هذا التشريع بعض العاملين في إدارة الإرشاد الأسرى صفة الضبطية القضائية للتفتيش على الفروع.
بالإضافة إلى وحدات صحة نفسية لضحايا العنف الأسرى تتبع وزارة الصحة والسكان على أن وفي تنظم أحكام التشريع طـرق وقواعد التحقيق الخاصـة بجرائم العنف الأسري مـن حيـث تقنـيـن أمـر الحمايـة الخـاص بضحايا العنف الأسري، بتحديـد شكله ومدته وطريقة التظلم منـه، وعقوبـة اختراقه بعنف أو دون عنـف، وكذلك العقوبة حالـة ثبـوت جريمـة عنـف أسـري، بالحبس أو الغرامـة أو بكليهمـا، مـع بيـان أحكـام حـالات التصـالح وتحديد مدد زمنية لنظر البلاغ والقضية للوصول إلى عدالة ناجزة.