متحدث البترول: سعر النفط العالمي لا يمثل التكلفة الكاملة لتحديد السعر المحلى

قال المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن لجنة التسعير التلقائي هي الجهة المسؤولة عن مراجعة أسعار المحروقات في مصر، وهي تقوم بتحديد مقدار الزيادة أو التخفيض بناءً على مجموعة من العوامل. 

وأوضح في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن اللجنة تعتمد على عدة عوامل أساسية في تحديد الأسعار، مثل التكلفة الفعلية للمنتج، ونسبة التصنيع المحلي مقابل الاستيراد، إلى جانب الأسعار العالمية للنفط، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وأضاف عاطف أن تحديد الأسعار لا يتم بشكل عشوائي، بل يتم بناءً على معادلة محددة تأخذ في اعتبارها هذه العوامل، مؤكدًا أن ما تم ذكره هو الأساس في عملية تحديد الأسعار.

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول انعكاس انخفاض أسعار النفط العالمية، قال عاطف إن انخفاض سعر برميل النفط إلى 60 دولارًا أو أقل لا يعني بالضرورة تخفيض الأسعار محليًا بشكل مباشر، حيث أن سعر النفط يمثل جزءًا من التكلفة فقط، إلى جانب تكاليف النقل والمعالجة والفقد أثناء النقل.

وأشار إلى أن هناك عقود شراء ملزمة قد تتضمن التزامًا بأسعار سابقة أو مستقبلية وفقًا لآليات التوريد. كما أضاف أن الانخفاض العالمي في أسعار النفط لا ينعكس بنفس النسبة محليًا، مستشهدًا بمثال على السولار، حيث تراجع السعر العالمي لم يؤثر إلا بشكل طفيف في تكلفة اللتر.

وتابع عاطف قائلًا: "الأسعار العالمية تتغير بشكل غير مستقر، حيث تهبط ثم تعاود الارتفاع، لذلك يجب مراعاة ضمان أمن الطاقة وسط الاضطرابات الجيوسياسية".

وفيما يخص تأثير الزيادة على المحروقات الموجهة للطبقات المتوسطة والفقيرة، مثل بنزين 80 والسولار، قال المتحدث باسم وزارة البترول إن الحكومة توجه الدعم الأكبر إلى هذه الأنواع من المحروقات، مشيرًا إلى أن الدعم لا يزال قائمًا رغم الزيادة في الأسعار. وأوضح أن الدولة تستورد جزءًا كبيرًا من السولار والبوتاجاز والبنزين، مما يزيد من التكلفة.

واختتم قائلاً: "نستمر في دفع دعم يومي للسولار بقيمة 366 مليون جنيه، وهو ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا، وبإجمالي سنوي يبلغ نحو 132 مليار جنيه".