المجلس الأعلى للطاقة يبحث توفير الطاقة لـ14 مشروعًا صناعيًا وخطوط إنتاج جديدة

عقد المجلس الأعلى للطاقة، اليوم الخميس، اجتماعه الـ23 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضور عدد من الوزراء، بينهم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وممثلي الجهات المعنية.

ناقش الاجتماع توفير البنية الأساسية والطاقة اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما يدعم المشروعات القومية والاستثمارية ويعزز أهداف الدولة في التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات. واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات العاملة في مجالات الكهرباء والطاقة والغاز الطبيعي والصناعات المختلفة.

وتناول الاجتماع توفير الطاقة الكهربائية لـ 14 مشروعًا صناعيًا جديدًا، ورفع القدرة الإنتاجية لمشروعات قائمة لتتناسب مع التوسعات الجديدة. وشملت الموافقات توفير التغذية الكهربائية والغاز الطبيعي لمصانع إنتاج الزجاج الشمسي، ومجمع صناعي لإنتاج كبريتات الصوديوم الناتجة كيميائيًا، ومشروعات لاستخراج كلوريد البوتاسيوم والبرومين من مياه البحر، ونقل وإعادة بناء وتشغيل مصنع أمونيا، إضافة إلى خطوط إنتاج إضافية في مصانع قائمة.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الاجتماع يأتي في إطار استراتيجية الدولة للطاقة، والتي توازن بين إنتاج الطاقة واستهلاكها وفق متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على دعم الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعات الحديثة. وأشار إلى دور المجلس في تعظيم العوائد الاقتصادية للطاقة، ودراسة الفرص الاستثمارية لاستخدام الكهرباء والغاز الطبيعي، فضلًا عن تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة للوصول إلى مساهمتها بنسبة 42% في مزيج الطاقة بحلول 2030، و65% بحلول 2040.