وزير المالية: على غرار رأس الحكمة.. أي إيراد استثنائي سيوجه لخفض الدين

قال أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، إن إعداد موازنة العام المالي 2023/2024 جاء في ظل ظروف معينة، لكنها واجهت خلال التنفيذ تطورات وتحديات مختلفة تمامًا.

وأوضح كجوك أن الموازنة تم وضعها قبل حدوث التغيرات الكبيرة في سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى المتغيرات العالمية التي طرأت خلال العام. ورغم ذلك، أشار إلى أن الحكومة نجحت في إنهاء العام المالي بفائض أولي بلغ 2.5% من الناتج المحلي، وهو ما يتوافق مع المستهدف في بداية العام.

وأضاف أن هذا الفائض تحقق دون احتساب العوائد الاستثنائية الناتجة عن صفقة "رأس الحكمة"، والتي لو تم ضمها لارتفع الفائض الأولي إلى أكثر من 6%. وبيّن أن الحكومة تمكنت من تحقيق المستهدف بنسبة 100% حتى بدون هذه الإيرادات الاستثنائية.

كما تطرق كجوك إلى التحديات التي واجهتها العلاقة المالية مع قطاع البترول، مشيرًا إلى أن تغيّرات سعر الصرف أدت إلى تدهور العلاقة المالية مع هيئة البترول بمقدار 52 مليار جنيه، حيث سددت الحكومة أكثر مما حصلت عليه من هذا القطاع. وأكد أن قناة السويس بدورها تأثرت في النصف الثاني من العام المالي نتيجة الظروف العالمية.

وأشار أيضًا إلى أن بند الأجور شهد زيادة بنحو 30 مليار جنيه، نتيجة ضغوط اقتصادية متعددة، من بينها ارتفاع أسعار القمح وتغير سعر الصرف، مما أثر على الفائض الأولي بحوالي 125 مليار جنيه، ورغم ذلك تم الحفاظ على تحقيق الفائض المستهدف.

وأكد الوزير على أن صفقة "رأس الحكمة" تمثل موردًا استثنائيًا، وقد تم توجيه عوائدها بشكل أمثل لتعزيز الفائض الأولي وخفض الدين العام، مشددًا على أن الحكومة ستواصل استخدام أي إيرادات استثنائية مستقبلية في تقليص الدين. ولفت إلى أن هذه السياسة ساهمت في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 96% في يونيو 2023 إلى 89% في يونيو 2024.

وفيما يخص الإيرادات الضريبية، قال كجوك إنها تجاوزت التقديرات وحققت 106% من المستهدف، دون فرض أي زيادات جديدة في أسعار الضرائب أو أعباء إضافية، مؤكدًا أن الحصيلة نمت بمعدل يقترب من 30%، رغم التحديات الكبيرة التي شهدها العام المالي من تقلبات سعر الصرف وصعوبات توافر العملة.