النواب يقر قانون العمل الجديد نهائيًا.. توازن بين حقوق العمال وتحفيز الاستثمار

أقرّ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون العمل الجديد المُقدَّم من الحكومة، وذلك في خطوة نهائية تمهّد لتطبيقه رسميًا.

ويهدف القانون إلى إرساء توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، بما يسهم في خلق بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار، دون الإخلال بالضمانات الوظيفية أو التزامات مصر الدولية في مجال العمل.

ينظم مشروع القانون أوقات العمل والراحة بشكل دقيق، مع السماح للوزير المختص باستثناء بعض المهن من هذه القواعد وفقًا لطبيعة العمل. كما أجاز القانون تشغيل العامل في يوم راحته، بشرط وجود مبرر قوي وموافقة الجهة الإدارية، على ألا يُعد ذلك تدخلًا في إدارة المنشآت.

كما نص القانون على حق العامل في الحصول على إجازة سنوية تتناسب مع سنوات الخدمة، مع منح صاحب العمل سلطة تحديد موعدها بما يتماشى مع متطلبات سير العمل. وأتاح القانون إنهاء العقود غير محددة المدة من جانب أي طرف، بشرط الإخطار المسبق وتوافر أسباب مشروعة.

ويُعد قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تحديث التشريعات العمالية في مصر، بما يلبي تطلعات سوق العمل ويعزز ثقة المستثمرين في البيئة التشريعية للدولة.