وزير التموين يوجه بصرف مستحقات الموردين للقمح المحلى خلال 48 ساعة

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع اللجنة العليا للقمح لمتابعة سير موسم التوريد المحلي لمحصول القمح في جميع محافظات الجمهورية، والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بعمليات الاستلام والتنسيق بين الجهات المعنية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتدعيم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير على أهمية رفع درجة الاستعداد بكافة المستويات لضمان انتظام عمليات التوريد، موجهًا بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب غرف عمليات فرعية في مديريات التموين بالمحافظات، وأخرى تابعة للجهات المسوقة، لمتابعة المنظومة لحظيًا والتعامل السريع مع أي تحديات قد تطرأ، بالتعاون مع المحافظين ومديري المديريات.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة وفرت التسهيلات كافة للمزارعين لتيسير عملية التوريد، من خلال وضع ضوابط دقيقة لاستلام الأقماح، تشمل جودة المحصول ونسبة الرطوبة، وضمان استيفاء الاشتراطات الفنية، مع تجهيز الشون والصوامع والهناجر المعتمدة لاستقبال المحصول بكفاءة عالية.

كما شدد الوزير على ضرورة الإسراع بصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة فقط من تاريخ التوريد، دعمًا للفلاح المصري وتحفيزًا له على تسليم كامل إنتاجه، مشيرًا إلى أن التوريد المحلي يعد ركيزة أساسية لبناء احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من القمح، وأن الفلاح شريك أساسي في منظومة الأمن الغذائي.

ويستمر موسم التوريد لمدة أربعة أشهر، في ظل أسعار مجزية تم الإعلان عنها مسبقًا لضمان تحقيق عائد عادل يشجع على زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، لا سيما في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آليات الرقابة اليومية على الكميات الموردة، وأهمية الالتزام بالشفافية والانضباط في عمليات الاستلام، مع تسهيل الإجراءات ومنع أي معوقات قد تؤثر على معدلات التوريد المستهدفة.

وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، من بينها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للسلع التموينية، الإدارة العامة لشرطة التموين، الشركة القابضة للصوامع، جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، غرفة صناعة الحبوب، والبنك الزراعي المصري.