لأول مرة منذ 5 سنوات.. الأموال الساخنة تتجاهل خفض الفائدة في مصر وتواصل التدفق

لم تُبدِ استثمارات الأجانب غير المباشرة، المعروفة بـ"الأموال الساخنة"، تأثرًا بقرار خفض الفائدة على الجنيه المصري لأول مرة منذ أكثر من خمس سنوات، حيث سجلت صافي مشتريات بقيمة 71 مليون دولار في أدوات الدين الحكومية خلال أول جلسة تداول بعد القرار.

وأوضح محللون اقتصاديون في بنوك استثمار محلية وعالمية أن جاذبية الاستثمارات الأجنبية لا تعتمد فقط على ارتفاع أسعار الفائدة، بل تتأثر أيضًا بعوامل أخرى مثل مستوى المخاطر السيادية، واستقرار سعر الصرف، والوضع الجيوسياسي، إلى جانب أداء المؤشرات الاقتصادية الأساسية.

وأشاروا إلى أن رغم بدء البنك المركزي المصري دورة تيسير نقدي، إلا أن الفائدة الحقيقية ما تزال جاذبة، خاصة في ظل التوقعات باستمرار تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.

وتُعرف "الأموال الساخنة" بأنها تدفقات مالية تدخل الدول أو تخرج منها لأغراض استثمارية قصيرة الأجل، مستفيدة من أوضاع اقتصادية مؤقتة مثل الفائدة المرتفعة أو ضعف العملة المحلية مقابل الدولار، ما يجعلها سريعة التنقل وأقل استقرارًا.