قصة نصب تقليدية بحيل متجددة: كيف خسر شاب 3900 جنيه بسبب غفلة مؤقتة

في واقعة تعكس أساليب النصب الحديثة المبنية على استغلال الثقة، تعرض أحد مسؤولي أكاديمية تدريبية لعملية احتيال خسر فيها 3900 جنيه مصري.

بدأت القصة عندما تلقى المسؤول رسالة عبر تطبيقات التواصل من شخص يطلب الاشتراك في أحد الدورات التدريبية التي تقدمها الأكاديمية، وقام بتحويل 3900 جنيه، رغم أن تكلفة الكورس كانت 1900 جنيه فقط. ادعى المحتال أنه حول 2000 جنيه إضافية "عن طريق الخطأ"، وطلب استردادها. ومن دون تدقيق أو التأكد من صحة التحويل أو مراجعة رقم المرسل، استجاب المسؤول وأعاد إرسال المبلغ.

لم تقف الحيلة عند هذا الحد. بعد يومين، عاد المحتال مدعيًا تعرضه لظرف طارئ وطلب استرداد قيمة الدورة بالكامل. مرة أخرى، تم تحويل المبلغ له دون التحقق الكافي.

لاحقًا، وأثناء مراجعة الحسابات الشهرية، اكتشف المسؤول عجزًا مالياً قدره 3900 جنيه، دون أن يتذكر تفاصيل الواقعة في البداية، واضطر لتعويض النقص من ماله الخاص. لكن المفاجأة جاءت لاحقًا، عندما حاول نفس الشخص تنفيذ حيلة مشابهة، بإرسال رسالة أخرى يدعي فيها تحويل مبلغ بالخطأ ويطلب استرداد جزء منه. هذه المرة، بدأت الشكوك تتسرب، خاصة مع رفضه التواصل الهاتفي ورده غير اللائق على موظفة الأكاديمية، مهددًا بنشر فضيحة إن لم يتم تحويل الأموال سريعًا.

هذه الحادثة تسلط الضوء على واحدة من أشهر طرق النصب، والتي تقوم على استغلال سرعة استجابة الأفراد وثقتهم، دون التحقق الكافي من صحة التحويلات البنكية. ومن بين الطرق المشابهة أيضًا:

إرسال رسائل مزيفة باسم شركات اتصالات تطلب استرجاع مبالغ "تم تحويلها بالخطأ".

انتحال صفة عملاء أو مسؤولين كبار للضغط العاطفي على الموظفين الصغار ودفعهم لتحويل الأموال.

استخدام تهديدات وتشويه سمعة كوسيلة للابتزاز وإجبار الضحية على إرسال مبالغ إضافية.

لذا  دائمًا يجب التحقق من صحة المراسلات المالية، لا تتعامل مع أي طلب استرجاع أموال قبل مراجعة كشوف الحساب الرسمية أو التواصل المباشر مع خدمة العملاء الرسمية، ولا تستجب لأي تهديدات أو ضغوط بدون استشارة قانونية.