قانون جديد بالبرلمان: رقم قومي موحد لكل عقار لتحقيق التحول الرقمي وضبط سوق العقارات

في جلسة عامة عُقدت اليوم الأحد بمجلس النواب، استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات بالرقم القومي الموحد للعقارات.

وأكد الفيومي أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، من خلال دعم التحول الرقمي الكامل لمنظومة الثروة العقارية في البلاد. وأوضح أن المشروع يسهم في إنهاء ظاهرة التعدي على الأراضي، والتضارب في بيانات الملكية، ويعزز التخطيط العمراني السليم، فضلا عن ضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمار عبر بيئة قانونية مستقرة.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن مشروع القانون يأتي ضمن التوجهات الاستراتيجية للدولة للتحول الرقمي وتعزيز البنية المعلوماتية، مشيرًا إلى أن إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار يهدف إلى تنظيم الثروة العقارية بشكل دقيق وموثوق، كونها تمثل مورداً اقتصادياً واجتماعياً رئيسياً للدولة.

وأوضح تقرير اللجنة أن الرقم القومي للعقار لن يكون مجرد رقم تسلسلي، بل منصة معلوماتية شاملة تضم بيانات دقيقة عن الموقع، والاستخدام، والملكية، والتراخيص، والمخالفات. ويرتبط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات الحكومية المعنية مثل مصلحة الشهر العقاري، والمحليات، وهيئة المساحة.

وأشار التقرير إلى أن المشروع يسعى إلى تجاوز المشكلات التقليدية التي يعاني منها قطاع العقارات، وعلى رأسها تضارب البيانات وكثرة النزاعات على الملكية، إضافة إلى صعوبة متابعة التعاملات العقارية وحصر أملاك الدولة والأفراد بدقة.

ولفت إلى أن القانون الجديد سيساعد الدولة على تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية للعقارات، بجانب قياس حجم الثروة العقارية بدقة، وتحديد الاشتراطات الفنية للبناء، ورصد المخالفات، مما يساهم في ضبط الأداء العمراني وتحقيق العدالة في فرض الضرائب العقارية.

كما يسهم المشروع في تسهيل تسجيل العقارات وتداولها، وتشجيع التمويل العقاري، وتحسين ربط المباني بالخدمات الحكومية والمرافق، إلى جانب تبسيط إجراءات التعامل مع الجهات عبر المنصات الإلكترونية دون الحاجة للتواصل المباشر.