وزير الإسكان: قانون الرقم القومى الموحد للعقارات يستهدف حماية المواطن من النصب

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يهدف إلى حماية المواطنين من النصب والاحتيال، وضمان حقوق الدولة، وتعظيم الاستفادة من المنتجات العقارية، بالإضافة إلى تشجيع تصدير العقارات المصرية.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير وعدة لجان أخرى حول مشروع القانون، من حيث المبدأ.

وأوضح الشربيني أن القانون يحمل العديد من المكاسب، أبرزها إنشاء قاعدة بيانات شاملة لكل العقارات في مصر، سواء التي تمت التسوية بشأنها أو غيرها، مما يساهم في حوكمة التعاملات العقارية. وأضاف أن هناك تعاملات غير منضبطة تهدر حقوق المواطنين والدولة، لافتًا إلى أن القانون يحمي المواطنين من التعرض لحالات النصب التي كانت تحدث بسبب تصرفات غير قانونية من بعض السماسرة والوسطاء.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الإسكان عملت خلال الفترة الماضية على تعظيم الاستفادة من المشروعات السكنية بمختلف أنماطها، ودعمت مبادرات مثل "بيتك في مصر" و"بيت الوطن" لتسهيل تملك المصريين بالخارج للعقارات، مؤكدًا أن القانون الجديد يدعم هذه التوجهات.

كما أكد الشربيني أن مشروع القانون تنظيمي بحت ولا يفرض أي التزامات مالية على المواطنين، بل يهدف إلى تيسير تسجيل الوحدات العقارية، سواء للمصريين أو للأجانب، موضحًا أن الوزارة بصدد إنشاء وحدة لتنظيم السوق العقارية تحت مظلة هذا القانون.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية القانون في تحقيق حوكمة كاملة لطرح الوحدات العقارية، مشيرًا إلى إمكانية عقد جلسة لاحقة لعرض تفاصيل المكتسبات التي يوفرها المشروع.