الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك بقيمة 5.8 مليار جنيه لدعم التوسعات الاقتصادية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها على إصدارين جديدين لصكوك متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة إجمالية تبلغ 5.8 مليار جنيه، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات، وتسهم في دعم التوسعات المستقبلية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وتتوزع الصكوك المعتمدة كالتالي:

 
- إصدار صكوك مضاربة بقيمة 3 مليارات جنيه مصري لصالح شركة "بكرة للتصكيك" (رواسي للتصكيك سابقاً)، لتمويل مشروع شركة أمان لتمويل المشروعات.  
- إصدار صكوك مشاركة لصالح شركة "الأهلي للتصكيك" لتمويل مشروع شركة باب مصر للتطوير العمراني، إحدى شركات مجموعة حسن علام للإنشاءات.

وسيتم طرح الإصدارين من خلال طرح خاص موجه للمؤسسات المالية والأشخاص ذوي الملاءة المالية العالية.

وأوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صكوك المضاربة والمشاركة تندرج ضمن أنواع الصكوك المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والتي تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها بمعدلات عائد متغيرة وفقاً لطبيعة كل إصدار.

وأشار فريد إلى أن إجمالي قيمة الصكوك المطروحة بسوق رأس المال المصري بلغ حتى الآن 25.7 مليار جنيه، مع استمرار الهيئة في دراسة عدد من الإصدارات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وكشف رئيس الهيئة أن قيمة إصدارات الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تمت الموافقة عليها منذ بداية العام الجاري 2025 وحتى الآن، بلغت نحو 12.8 مليار جنيه. كما أوضح أن القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك منذ الموافقة على أول إصدار في عام 2020 وحتى نهاية 2024 قد بلغت 12.8 مليار جنيه، ليصل إجمالي الإصدارات إلى 25.7 مليار جنيه، وذلك ضمن مساعي الهيئة المستمرة لتيسير وتسريع إجراءات الإصدار، بما يضمن تحقيق التوازن بين كافة الأطراف المتعاملة ويعزز الاستقرار المالي للأسواق.