البرلمان يوصي بتمكين "الأبنية التعليمية" من إصدار تراخيص بناء المدارس واستغلال الأسوار كمورد مالي

أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، الحكومة بإعداد مشروع قانون يمنح هيئة الأبنية التعليمية صلاحية إصدار تراخيص إنشاء المدارس والمنشآت التعليمية، بهدف تسريع وتيرة التنفيذ والتغلب على العقبات البيروقراطية.

كما دعت اللجنة إلى إعداد مشروع قانون آخر لإنشاء صندوق استثماري خاص بالمؤسسات التعليمية، مع السماح باستغلال أسوار المدارس لتحقيق موارد مالية إضافية، على غرار ما يتم تطبيقه في مراكز الشباب والمدارس الفنية الزراعية.

جاء ذلك خلال مناقشة طلبي إحاطة تقدم بهما النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بشأن منح هيئة الأبنية التعليمية هذه الصلاحيات، واستثمار أسوار المدارس لتوفير دخل مستمر يدعم العملية التعليمية.

وأكد رئيس اللجنة، الدكتور سامي هاشم، أن هيئة الأبنية التعليمية تمتلك من الكوادر الهندسية والإدارية ما يؤهلها للقيام بإصدار التراخيص، مما يسهم في سرعة الإنجاز والحد من تعقيد الإجراءات الحالية. كما أشار إلى أهمية استغلال المساحات غير المستغلة داخل المدارس لتوليد دخل ذاتي يعزز من كفاءة العملية التعليمية.

من جهته، شدد اللواء يسري سالم، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، على أن منح الهيئة هذه الصلاحيات بات أمرًا ملحًا لتسهيل تنفيذ المشروعات التعليمية في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع.

وأشار النائب ثروت سويلم إلى ضرورة تطبيق نموذج مشابه لما تتبعه هيئات المجتمعات العمرانية والتنشيط السياحي، التي تملك صلاحيات مستقلة لإقامة مشروعاتها دون الحاجة للتنسيق مع جهات حكومية متعددة. كما أكد على نجاح تجربة استغلال أسوار مراكز الشباب كمورد مالي يمكن تكراره داخل المدارس.

وقد أبدى أعضاء اللجنة دعمهم الكامل للمقترحات المقدمة، في إطار السعي لتعزيز البنية التحتية وتحقيق تمويل ذاتي للمؤسسات التعليمية بما يخدم مصلحة الطلاب والمجتمع.