محامٍ يتقدم بطلب رسمي للبرلمان لتشكيل لجنة تقصي حول زيادات الرسوم القضائية

تقدّم المحامي محمد رشوان بطلب رسمي إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يدعو فيه إلى تشكيل لجنة برلمانية لفحص الزيادات الأخيرة في الرسوم القضائية المفروضة على الخدمات داخل النيابات والمحاكم، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والشعبية.

وأوضح رشوان في خطابه أن هذه الزيادات التي طالت رسوم استخراج الأوراق المميكنة ومراجعة الحوافظ ورسوم التقاضي، مثّلت عبئاً كبيراً على المواطنين، وأدت إلى تعقيد الوصول إلى العدالة، في مخالفة لما نص عليه الدستور من ضمان حق التقاضي للجميع دون عوائق مادية.

وجاءت مبادرة رشوان في أعقاب بيان صادر عن نقابة المحامين، عبر فيه النقيب عبد الحليم علام ومجلس النقابة عن رفضهم لهذه الزيادات "غير المسبوقة"، داعين رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للتدخل العاجل لاحتواء الأزمة بما يحقق الصالح العام.

واستند رشوان في طلبه إلى المادة 138 من الدستور المصري، التي تمنح المواطنين الحق في تقديم مقترحات مكتوبة إلى مجلس النواب بشأن الشؤون العامة، والمادة 135 التي تجيز للمجلس تشكيل لجان لتقصي الحقائق حول أي مسألة تثير الرأي العام أو تمس مصلحة عامة.

وطالب رشوان بتفعيل هذه المواد لتشكيل لجنة مختصة تستمع إلى كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك وزارة العدل ونقابة المحامين، تمهيداً لإلغاء القرارات محل الجدل، ورفع الأعباء المالية عن كاهل المتقاضين.

تأتي هذه الخطوة وسط حالة من التوتر داخل الأوساط القانونية، في ظل ما اعتبره كثيرون "تضييقاً غير مباشر" على المواطنين في سبيل الحصول على حقوقهم القانونية.