لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ تدعو لتعديل قانون التعاونيات الزراعية لدعم الجمعيات التعاونية

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، اقتراحًا برغبة مقدماً من النائب محمود سامي بشأن معالجة أزمة الدمج والإغلاق لعدد من الجمعيات التعاونية الزراعية في مختلف أنحاء مصر.

وأبرز المهندس محمد السباعي، وكيل اللجنة، دور الجمعيات التعاونية الزراعية في تعزيز الاقتصاد الزراعي، مشيرًا إلى تقديمها خدمات أساسية للمزارعين والمشروعات الزراعية. ورغم ذلك، فقد واجهت هذه الجمعيات العديد من التحديات في التشغيل والتنظيم، مما أثر سلبًا على قدرتها في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

من جانبه، تحدث النائب محمود سامي عن ضرورة تعديل القانون رقم 122 لسنة 1980 لزيادة الموارد المالية للجمعيات التعاونية الزراعية، من خلال رفع الحد الأدنى لقيمة السهم إلى 100 جنيه بدلًا من جنيه واحد. كما دعا لتفعيل المادة 45 من القانون، التي تضمن تعيين مدير مسؤول لكل جمعية من المهندسين الزراعيين.

بدوره، عرض أسعد منادي، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، استراتيجية وزارة الزراعة لمواجهة ظاهرة الدمج والإغلاق، والتي تتضمن تعزيز التعاون مع المؤسسات المدنية والقطاع الخاص، وتحسين البنية التحتية للجمعيات وسد العجز الوظيفي.

وأكد الأعضاء ضرورة إجراء دراسات للمشروعات المحلية التي تقوم بها الجمعيات التعاونية، والعمل على تفعيل الزراعة التعاقدية، وتوفير قنوات اتصال فعالة بين الجمعيات وكبار المنتجين والمصدرين المحليين، خصوصًا فيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح.

وفي الختام، اتفق أعضاء اللجنة على التوصيات الواردة في الاقتراح، التي شملت الدعوة إلى تسريع إصدار قانون التعاونيات الزراعية، واستعادة دور الجمعيات في تجميع وتسويق المحاصيل الزراعية وتوفير المستلزمات، إضافة إلى رفع قيمة الاشتراكات لزيادة الموارد. كما تم التأكيد على ضرورة عقد دورات تدريبية وندوات تثقيفية للمزارعين في جميع المحافظات لتعزيز الإنتاج الزراعي.