قانون العمل الجديد يستحدث محاكم عمالية متخصصة دون المساس باختصاص مجلس الدولة

في خطوة تستهدف تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي في النزاعات العمالية، أقر قانون العمل الجديد إنشاء محاكم عمالية متخصصة تختص بالفصل في منازعات العمل، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة، بحسب ما نصت عليه المواد (176 – 178) من القانون.

ووفقًا للمادة 176، تُنشأ محكمة عمالية في نطاق كل محكمة ابتدائية، إلى جانب دوائر استئنافية متخصصة داخل محاكم الاستئناف، للفصل في الطعون المقدمة على أحكام المحاكم العمالية. ويصدر وزير العدل قرارات تحديد مقار هذه المحاكم، مع إمكانية إنشاء مقار إضافية في مناطق تقتضي طبيعتها ذلك، بناءً على طلب رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، ووفقًا لما تراه الوزارة من اعتبارات تتعلق بالكثافة العمالية أو موقع المنشآت.

وتنص المادة 177 على أن هذه المحاكم تختص دون غيرها بجميع النزاعات الناشئة عن تطبيق قوانين ولوائح العمل، بما في ذلك القضايا المتعلقة بحقوق العمال التأمينية، ونزاعات النقابات العمالية وتشكيلاتها.

أما المادة 178، فقد أوضحت أن تشكيل دوائر المحاكم العمالية سيكون من ثلاثة قضاة بالمحاكم الابتدائية، أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ)، فيما تتشكل الدوائر الاستئنافية من ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف، على أن يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة.

ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ العمل وضمان حقوق جميع الأطراف، وتوفير منظومة قضائية متخصصة وسريعة للفصل في القضايا العمالية المتزايدة.