بعد إحالته للجنة النوعية.. ننشر نص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بشان قواعد واجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

بعد احالته للجنة النوعية ننشر نص المذكرة الايضاحية لمشروع قانون بشان قواعد واجراءات التصرف في املاك الدولة الخاصة.                                                                                                                                         

  بعد احالة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي لمشروع قانون  فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمقدم من النائب محمد الصمودي الي اللجان النوعية للبرلمان  ننشر نص المذكرة الايضاحية لمشروع القانون. 

  حيث اكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون ان  تضرر الكثير من المواطنين في جميع محافظات جمهورية مصر العربية وضياع ملايين الجنيهات على خزينة الدولة بسبب مخالفه تعليمات رئيس الجمهورية الذي الزم رئيس مجلس الوزراء بمراعاة البعد الاجتماعي وظروف المواطنين في تطبيق أي قانون يتم تنفيذه.
وحيث أنه نتيجة التشدد والتخبط أثناء تطبيق القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠١٧ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وتقنين حائزى الأراضى التى يسكنها المواطنين البسطاء من العمال والفلاحين وصغار الموظفين بناء على مبدأ الدولة في التوسع الافقى وتعمير الصحراء بدلًا من التوسع الرأسى في المدن أو الأرياف أو البناء على الأراضى الزراعية بالمخالفة للقانون.
وحيث أنه في عام 2017 تم صدور قانون 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وتم تشكيل لجان طبقا للمادة الخامسة من القانون وحدد مجلس الوزراء قواعد عمل اللجان وإجراءاتها بهدف تقنين الأراضي للمواطنين واضعى اليد على القانون الجديد، وقامت اللجان بمعاينات وتقديرات مبالغ فيها ولم تراعى البعد الاجتماعي للمواطنين حائزى الأراضي وقدرت الأراضى بأسعار استثمارية مبالغ فيها مما أدى إلى عزوف المواطنين عن التصالح على أراضيهم وضياع مستحقات كبيرة على الدولة كان الأفضل وجودها بالخزينة العامة للدولة وكما ان مدة تطبيق القانون كانت ستة اشهر فقط ولم يستطيع الكثير من المواطين تقديم طلبات للتقنين خلال هذه الفترة.
وانطلاقا من دور الحكومة في العمل على حل جميع مشكلات مواطنيها ورفع مستوى معيشتهم وتحقيقًا لاستقرارهم وتقنين أوضاعهم ومراعاة البعد الاجتماعي في تنفيذ روح القانون.
ومن مبدأ العدالة الاجتماعية وحق المواطن في المسكن طبقا للمادة 78 من الدستور، ومن مبدأ المساواة بين المواطنين في كل محافظات مصر طبقا للمادة 53 من الدستور، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، أطالب بإصدار قانون فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.