الحكومة تخصص 3.1 تريليون جنيه لخطة التنمية في 2025/2026

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هاني سري الدين، وبمشاركة السادة أعضاء اللجنة وعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية.

وأكدت المشاط أن الخطة الجديدة تستند إلى نهج تنموي شامل يراعي توجهات رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، والاستراتيجيات القطاعية، فضلاً عن تطبيق قانون التخطيط العام، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

أبرز التوجهات العامة للخطة:

وقف إدراج مشروعات جديدة لم يبدأ تنفيذها بعد.

إعطاء أولوية لاستكمال المشروعات ذات معدلات التنفيذ المرتفعة.

تخارج الدولة تدريجياً من بعض المشروعات وفتح المجال أمام القطاع الخاص.

دعم القطاعات الحيوية مثل الأمن الغذائي والطاقة.

التوسع في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تعزيز الابتكار وريادة الأعمال.

تحسن اقتصادي واستثمارات قياسية أشارت الوزيرة إلى استمرار تعافي الاقتصاد المصري مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية والاستقرار الاقتصادي، حيث يُتوقع أن يسجل معدل الاستثمار 17.1% من الناتج المحلي خلال عام 2025/2026، مقارنة بـ15% في العام السابق. كما تستهدف الخطة استثمارات كلية تبلغ 3.1 تريليون جنيه، في مقابل 2.2 تريليون جنيه متوقعة للعام الجاري.

قطاع الصحة

الانتهاء من 68 مشروعًا، بينها 41 مستشفى، باستثمارات تقدر بنحو 3.7 مليار جنيه.

قطاع التعليم

التعليم قبل الجامعي: إنشاء 17,252 فصلًا جديدًا، تطوير 1,851 مدرسة، وتجديد 12,511 فصلًا.

التعليم الفني: إنشاء 536 فصلًا، وتجديد 902 فصلًا.

التعليم العالي: استكمال مشروعات البنية التعليمية بـ28 جامعة حكومية، وتوسعات بـ12 جامعة تكنولوجية.

تنمية الأسرة المصرية خصصت الوزارة 2 مليار جنيه للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي استفاد منه حتى أكتوبر 2024 نحو 28 مليون مواطن (90% إناث). وتم تنفيذ 10 مراكز تجريبية لتنمية الأسرة، وإنشاء 1,641 قاعة حضانة.

قطاع الكهرباء والطاقة

استكمال التغذية الكهربائية لمشروعات قومية، منها استصلاح الأراضي والقطار الكهربائي.

استكمال مشروعات محطات المياه، والصرف الصحي، ومحطات التحلية والمعالجة، بتكلفة إجمالية تقارب 16 مليار جنيه.

قطاع الصناعة

رفع كفاءة محطة معالجة صرف الروبيكي وتوسعتها.

تطوير البنية التحتية الصناعية في قنا وسوهاج بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

قطاع النقل

نهو 24 مشروعًا في الطرق والكباري، منها 5 ضمن الشبكة القومية.

استكمال 38 مشروعًا آخر في القطاع نفسه.

الاستثمارات المحلية واللامركزية

توجيه 28 مليار جنيه لاستثمارات التنمية المحلية، منها 24.3 مليار للمحافظات.

استمرار تنفيذ مبادرة حوافز تميز الأداء في الاستثمار المحلي.

الاقتصاد الأخضر

تستهدف الخطة أن تبلغ نسبة الاستثمارات الخضراء 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

مبادرة حياة كريمة – المرحلة الثانية

تم تخصيص 25 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي.

تنفيذ 698 مشروع صرف صحي متكامل، وتمديد 2,350 كم من شبكات مياه الشرب، وإنشاء 18 محطة مياه.