
في شبهة تقصير.. وفاة الطفلة صوفيا تفتح تحقيقات موسعة في أداء هيئة الإسعاف
تكشّفت تفاصيل جديدة في واقعة وفاة الطفلة صوفيا أحمد، التي أثارت ردود فعل واسعة بعد اتهامات وجهتها أسرتها لهيئة الإسعاف المصرية بالتقصير. التحقيقات الأولية التي تجريها الهيئة كشفت عن تأخر في الاستجابة للحادث، وتغيير في مسار سيارات الإسعاف، ما أثار شبهة إهمال دفعت للتدخل العاجل من إدارة التفتيش.
مصدر مطلع داخل الهيئة أوضح أن غرفة عمليات مطروح تلقت بلاغًا عن وقوع حادث على الطريق الدولي الساحلي، لتتوجه عدة سيارات إسعاف إلى الموقع المفترض. إلا أن غموض البلاغ وعدم وضوح موقع الحادث بدقة تسببا في ضياع الوقت، واضطرت الطواقم لتمشيط المنطقة لفترة طويلة دون نتائج.
وأضاف المصدر أن هذه المشكلة تتكرر في الحوادث الواقعة بين منطقتي وادي النطرون والعلمين، ما يؤدي إلى تأخير فرق الإسعاف بشكل ملحوظ بسبب صعوبة تحديد المواقع بدقة.
وبعد تعذر الوصول من قبل إسعاف مطروح، تم التنسيق مع غرفة عمليات البحيرة، التي أرسلت سياراتها إلى الموقع بعد مجهود إضافي في البحث. التحقيقات تشير إلى أن المصابين نُقلوا إلى مستشفى "اليوم الواحد" في وادي النطرون، بناءً على طلب الأب. وفي لحظة مأساوية، رفض الأب نقل ابنته التي كانت في حالة حرجة، قائلاً: "سيبوها.. دي ماتت".
مصدر آخر في الهيئة أفاد أن إحدى سيارات الإسعاف التابعة لفرع مطروح تولت نقل الطفلة ووالدها، لكن السائق انحرف عن المسار الأصلي لبعض الوقت لتبديل القيادة مع زميله، ما تسبب في تأخير إضافي رغم الحالة الحرجة للطفلة، التي فارقت الحياة لاحقًا داخل المستشفى.
إدارة التفتيش بهيئة الإسعاف باشرت تحقيقًا موسعًا في الواقعة، شمل فرعي مطروح والبحيرة، بعد أن نشر والد الطفلة منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي اتهم فيها الهيئة بالإهمال. وأكد المصدر أن رئيس قطاع العمليات، الدكتور أحمد عزب، يتابع الملف شخصيًا ويشرف على مراجعة كافة الإجراءات المتخذة.
الحادثة أثارت موجة من الغضب داخل الأوساط الشعبية، وسط مطالب بمحاسبة المسؤولين عن التقصير. والد الطفلة أعلن عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حق ابنته، مؤكدًا عدم التنازل عن محاسبة المقصرين.
قضية الطفلة صوفيا تعيد إلى الواجهة التحديات التي تواجهها منظومة الإسعاف في مصر، خصوصًا في ما يتعلق بسرعة الاستجابة والتنسيق الميداني في الحوادث الطارئة، ما يدفع نحو مطالب بإعادة النظر في آليات العمل والتعامل مع البلاغات.


استطلاع راى
هل تؤيد تعديل قانون الإيجار القديم بما يضمن تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر؟
نعم
لا
اسعار اليوم
