وزارة الرياضة: تعديلات قانون الرياضة الجديدة في طريقها للتطبيق بحلول يوليو المقبل

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لمفهوم الاستثمار في الأندية الشعبية، وذلك في إطار سعيها لحل الأزمات المالية التي تواجهها هذه الأندية وضمان استمراريتها.

خلال تصريحاته لبرنامج "لعبة والتانية" مع كريم رمزي على راديو ميجا إف إم، أوضح الشاذلي أن قانون الرياضة الحالي (الصادر عام 2017) حاول تشجيع الأندية على الاستثمار، خاصة الشعبية منها، ولكن النتائج لم تكن بالشكل المأمول. وأشار إلى أن النادي الأهلي هو الوحيد الذي نجح في إنشاء شركات خاصة به، بينما الأندية الأخرى إما مرتبطة بشركات منذ السابق مثل غزل المحلة وإنبي، أو أندية شعبية كبرى مثل الإسماعيلي والمصري والاتحاد لا تزال تعاني من غياب الاستثمار.

وأضاف الشاذلي أن هذا الوضع دفع الوزارة لطرح فكرة تعديل قانون الرياضة، لتمكين الاستثمار في الأندية الشعبية وحل الأزمات المتكررة التي تواجهها، وضمان تواجدها بصفة دائمة في الساحة الرياضية.

تتركز أبرز مقترحات تعديل قانون الرياضة على تسهيل عملية الاستثمار في الأندية الشعبية. واعترف الشاذلي بوجود معوقات سابقة، مثل صعوبة دخول بعض الشركات والنسبة الحاكمة للأندية من عائد الاستثمار، مما شكل عائقًا أمام المستثمرين.

وأوضح المتحدث أن التعديلات المقترحة تضمنت فتح النسبة الحاكمة، على أن يتم ذلك بموافقة الجمعية العمومية للنادي. وفي حال رغبة المستثمر في الحصول على نسبة أكبر، فعليه العودة مجددًا للجمعية العمومية للموافقة.

وفيما يخص الخطوات التنفيذية، أكد الشاذلي أن تعديلات قانون الرياضة الجديدة قد تم إرسالها بالفعل إلى مجلس الوزراء، والذي بدوره سيرسلها إلى مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة. وتوقع الشاذلي أن يتم العمل بالقانون الجديد كحد أقصى بحلول شهر يوليو المقبل، أي بعد حوالي شهر من الآن.